close
تبلیغات در اینترنت
تحقیق و مقاله درباره مالیات
loading...

سایت درسی

ر بیشتر کشورها، بخش عمده ای از منابع درآمدی دولت، از طریق مالیات تامین می شود. سهم مالیات از کل درآمدهای عمومی در میان کشورها، متفاوت است و…

   
اطلاعیه کپی رایت


در صورتی که شما مالک یکی از جزوات , نرم افزار ها و کتاب های منتشر شده در این سایت هستید و از این بابت راضی  نمیباشید با ذکر دلیل و مدارک کافی از طریق بخش تماس با ما با ما در ارتباط باشید تا لینک دانلود آن در سریع ترین زمان ممکن حذف شود



ر بیشتر کشورها، بخش عمده ای از منابع درآمدی دولت، از طریق مالیات تامین می شود. سهم مالیات از کل درآمدهای عمومی در میان کشورها، متفاوت است و میزان آن بستگی به سطح توسعه و ساختار اقتصادی آنها دارد. در این میان، فرار مالیاتی و گریز از مالیات در کشورها باعث شده است تا درآمدهای مالیاتی کشورها، همواره از آنچه که برآورد می شود کمتر باشد و تمامی کشورها تلاش خود را برای کاهش این دو پدیده به کار می گیرند یا از طریق اصلاح نظام مالیاتی، به چاره جویی برمی خیزند.

تمایز مفهومی بین فرار مالیاتی و اجتناب از پرداخت مالیات به قانونی یا غیرقانونی بودن رفتار مؤدیان مربوط می شود . فرار مالیاتی، یک نوع تخلف از قانون است. وقتی که یک مؤدی مالیاتی از ارائه گزارش درست در مورد درآمدهای حاصل از کار یا سرمایه خود که مشمول پرداخت مالیات می شود ، امتناع می کند ، یک نوع عمل غیر رسمی انجام می دهد که او را از چشم مقامات دولتی و مالیاتی کشور دور نگه می دارد. اما در اجتناب از مالیات، فرد نگران نیست که عمل او افشا شود . اجتناب از مالیات ، از خلاCهای قانونی در قانون مالیات ها نشات می گیرد. در اینجا فرد به منظور کاهش قابلیت پرداخت مالیات، خود دنبال راه های گریز می گردد . مثلاً درآمدهای نیروی کار را در قالب درآمد سرمایه نشان می دهد که از نرخ پایین تری برای مالیات برخوردارند. در اجتناب از مالیات ، مؤدی مالیاتی دلیلی ندارد نگران احتمال افشا شدن باشد، چرا که او الزاماً تمامی مبادلات خود را با جزئیات آن البته به شکل غیر واقعی، یاددا شت و ثبت می کند.

    در واقع ، عوامل اقتصادی با استفاده از روزنه های قانون مالیات و بازبینی در تصمیمات اقتصادی خود تلاش می کنند تا بدهی مالیاتی خود را کاهش دهند. از آنجا که اجتناب از پرداخت مالیات فعالیتی به ظاهر قانونی است، از این رو بیشتر از فرار مالیاتی در معرض دید است.

 

فصل اول

تعریف مالیات و انواع آن

مالیات مبلغی است که افراد و مؤسسات برای تأمین بخشی از هزینه ها و تحقق برخی از اهداف دولت می پردازند و معمولاً متناسب با میزان درآمد ، و یا ثروت آن ها  تعیین می گردد.

که دولت ها مالیات را برای رسیدن به اهدافی وضع می کنند.

            اهداف وضع مالیات

            تحقق بخشی از درآمدهای دولت

            تعدیل توزیع درآمد و ثروت جامعه

            کنترل و هدایت مخارج و هزینه ها در اقتصاد

            کنترل حجم واردات و صادرات

            که دارای انواع مستقیم و غیر مستقیم هستند.

مالیات های مستقیم

            که دولت بر دارایی و درآمد افراد و مؤسسات وضع می کند.

            الف) مالیات بر دارایی ، مانند: 1. مالیات ارث 2. حق تمبر

            ب) مالیات بر درآمد، مانند 1. مالیات درآمد املاک 2. مالیات بر درآمد حقوقی

مالیات های غیر مستقیم

            که بر قیمت کالاها و خدمات اضافه شده می باشد:

               الف) مالیات بر واردات، مانند: 1. حقوق گمرکی

               ب) مالیات بر مصرف و فروش، مانند: 1. مالیات نوشابه های غیر الکلی

اشخاص مشمول مالیات

            مواد 1 و 2 قانون مالیات های مستقیم  اصلاحی 27 / 11 / 1380

            ماده 1. اشخاص زیر مشمول پرداخت مالیات می باشند:

            کلیه مالکین نسبت به اموال یا املاک خود واقع در ایران.

            هر شخص حقیقی ایرانی مقیم ایران نسبت به کلیه درآمدهایی که تحصیل می نماید.

            هر شخص ایرانی مقیم خارج از ایران نسبت به کلیه درآمدهایی که در ایران تحصیل می کند.

            هر شخص حقوقی ایرانی نسبت به کلیه درآمدهایی که در ایران یا خارج از ایران تحصیل می نماید.

            هر شخص غیر ایرانی  نسبت به درآمدهایی که در ایران تحصیل می نماید و درآمدهای واگذاری امتیازات و ...

ماده 2. اشخاص زیر مشمول مالیات های نیستند:

             1.وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی

             2.دستگاههایی که بودجه آنها به وسیله دولت تأمین می شود.

             3.شهرداری ها

              تبصره 1. شرکت هایی که سرمایه آنها متعلق به اشخاص و مؤسسه های فوق باشد.

            تبصره 2. درآمدهای حاصل از فعالیت های اقتصادی از قبیل فعالیت های صنعتی ، معدنی و ... مشمول مالیات خواهد بود.

            مسئولان اداره امور نسبت به سهم فعالیت مذکور مکلف به انجام دادن تکالیف مربوط طبق مقررات خواهند بود.

تبصره 3. معافیت مالیاتی این ماده برای مواردی که از طرف حضرت امام خمینی (ره) یا مقام معظم رهبری دارای مجوز می باشند بر اساس نظر مقام معظم رهبری قابلیت اجرا خواهد داشت.

فصل سوم

مالیات بر ارث

            مواد 17 تا 43 قانون مالیات های مستقیم  اصلاحی 27 / 11/ 1380

            ماده 17 . هرگاه در نتیجه فوت شخصی اعم از واقعی یا فرضی اموالی از متوفی باقی بماند به شرح زیر مشمول مالیات است:

1-. در صورتی که متوفی یا وراث یا هر دو ایرانی مقیم ایران باشند نسبت به سهم الارث هر یک از وراث از اموال مشمول مالیات بر ارث پس از کسر مالیات به نرخ ماده 20 این قانون.

در صورتی که متوفی و وراث هر دو ایرانی مقیم خارج از ایران باشند سهم الارث هر یک از وراث از اموال و حقوق مالی متوفی که در ایران موجود است به نرخ مذکور در ماده 20 این قانون

در مورد اتباع خارجی و سایر موارد نسبت به آن قسمت از اموال و حقوق مالی متوفی که در ایران موجود است کلاً مشمول مالیات به نرخ مذکور در ماده 20 این قانون برای وراث طبقه دوم

 

وراث متوفی

            ماده 18. به سه طبقه:

            طبقه اول: پدر، مادر، زن، شوهر، اولاد و اولاد اولاد.

            طبقه دوم: اجداد ، برادر خواهر و اولاد آنها.

            طبقه سوم: عمو، عمه، دایی، خاله و اولاد آنها.

ماترک مشمول مالیات

            ماده 19. کلیه ماترک متوفی،منقول و غیر منقول و مطالبات قابل وصول و حقوق مالی پس از کسر هزینه کفن و دفن در حدود عرف و عادت و واجبات مالی و عبادی در حدود شرعی و دیون متوفی.

تبصره. بدهی که متوفی به وراث خود دارد کسر و در مورد مهریه و نفقه ایام عده، تأیید هیأت مذکور لازم نیست و در مورد وراث طبقه دوم و سوم کسر دیون منوط به خود دارای وراث از طبقه ماقبل باشد.

از سهم الارث هر یک از وراث اول مبلغ سی میلیون ریال وراث طبقه اول که کمتر از بیست سال سن داشته یا محجور یا معلول از کار افتاده باشند مبلغ پنجاه میلیون ریال معافیت خواهد بود.

ماده 21. اموالی متوفی که تا یکسال پس از قطعیت مالیات و غیر قابل رسیدگی بودن پرونده امر در مراجع مالیاتی طبق قوانین یا احکام خاص مالکیت آنها سلب از مشمول مالیات بر ارث خارج می باشد.

ماده 22. در صورتی که به موجب رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی مطالبات متوفی غیر قابل وصول تشخیص داده شود، مطالبات مذکور جزء ماترک منظور نمی شود و مالیات وصولی مسترد خواهد شد.

معافیت های مالیاتی

            ماده 24

            1.وجوه بازنشستگی و وظیفه و پس انداز خدمت و ...

            2.اموالی مورد وقف برای سازمان های ماده 2

            3. (80%) اوراق مشارکت (50%) ارزش سهام (40%) ارزش سهام در بورس (40%) دارایی در واحدهای تولیدی، و...

            ماده 25. وراث طبقات اول و دوم نسبت به اموال شهدای انقلاب اسلامی مشمول مالیات بر ارث موضوع این فصل نخواهند بود.

            احراز شهادت برای استفاده از مقررات این ماده منوط به تأیید یکی از نیروهای مسلح و یا بنیاد شهید

ماده 26. وراث مکلف اند ظرف شش ماه از تاریخ فوت متوفی اظهارنامه ای حاوی کلیه اقلام ماترک با تعیین بهای زمان به ضمیمه مدارک زیر به اداره امور مالیاتی صلاحیتدار تسلیم و رسید دریافت دارند.

            رونوشت بدهی متوفی.

            رونوشت اوراقی که مثبت حق مالکیت متوفی نسبت به تموال و حقوق مالی است.

            اگر اظهارنامه بوسیله وکیل و یا قیم یا ولی داده شود رونوشت وکالت نامه یا قیم نامه.

            رونوشت آخرین وصیت نامه

ماده 27. اداره امور مالیاتی صلاحیتدار در مورد ارث، امور مالیاتی آخرین که اقامتگاه قانونی متوفی در محدوده آن واقع بوده است و اگر متوفی در ایران مقیم نبوده، اداره امور مالیاتی مربوط در تهران.

ماده 28. مشمولین مالیات بر ارث مکلف اند مالیات متعلق را بر اساس اظهارنامه تا سه ماه از انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه به رسم علی الحساب پرداخت کنند. امور مالیاتی مکلفند مفاصا حساب را ظرف یک هفته تسلیم نماید.

            ماده 30. اداره امور مالیاتی مربوطه مکلف است اظهارنامه مؤدیان را طبق مقررات این فصل رسیدگی و ارزش اموال را تشخیص و به شرح زیر عمل کند:

            الف) اگر ارزش اموال بیش از پانزده درصد اختلاف نباشد، اظهارنامه را قطعی تلقی نماید.

ماده 31. اداره امور مالیاتی باید ازتسلیم اظهارنامه از طرف وراث یا نماینده قانونی آنها در صورت درخواست کتبی ظرف یک هفته گواهینامه متضمن رونوشت مصدق ریز ماترک را صادر و به مؤدی تسلیم نماید.

ماده 32. مأخذ ارزیابی املاک اعم از عرصه یا اعیان، ارزش معاملاتی ملک بارعایت تبصره (1) ماده 59 این قانون در زمان فوت بوده و مأخذ ارزیابی سایر اموال متوفی ، ارزش آن ها در تاریخ فوت خواهد بود.

ماده 33. مأموران کنسولی ایران در خارج از کشور موظف اند ظرف سه ماه از تاریخ اطلاع از وقوع فوت اتباع ایرانی مراتب را ضمن ارسال کلیه اطلاعات در مورد ماترک آنان با تعیین مشخصات اعلام نمایند.

ماده 34 بانک ها و ... که اموالی از متوفی نزد خود دارند مکلف اند ظرف یک ماه از تاریخ اطلاع از فوت صورت آن اموال را تنظیم و به اداره امور مالیاتی ، اسناد مورد نیاز را برای رسیدگی در اختیار آنها بگذارند.

ماده 35. اداره ثبت اسناد و املاک موقعی که مال غیر منقول را به اسم وراث یا موصی له ثبت می نمایند، باید گواهینامه اداره امور مالیاتی صلاحیتدار را مبنی بر عدم شمول مطالبه نمایند و قبل از  آن مجاز به ثبت نیستند.

ماده 36. بانک ها و شرکت ها و اشخاصی که وجوه نقد یا سفته یا جواهر یا سهام سهم الشرکه و یا هر نوع مال دیگر از متوفی نزد خود دارند مجاز نخواهند بود آن را به وراث یا وصی حسب مورد تسلیم نمایند.

ماده 37. در صورتی که به موجب احکام دادگاه ها بر اساس حقوق مالی متوفی مالی به ورثه برسد ، مدیران دفتر دادگاه ها مکلف اند رونوشت حکم را به امور مالیاتی مربوط ارسال دارند تا در صورت وصول نشدن مالیات کسر گردد.

ماده 41. سازمان امور مالیاتی کشور می تواند در صورتی که جزء ماترک، وجوه نقد موجود نباشد به تقاضای کتبی وراث معادل مالیات متعلق، مالی را از ماترک مبنای محاسبه مالیات به جای مالیات قبول کند.

 

انواع مالیات بر ارزش افزوده

مالیات بر ارزش افزوده، نوعی مالیات چند مرحله‌ای است که در مراحل مختلف زنجیره تولید، توزیع بر اساس درصدی از ارزش افزده کالاهای تولید شده و یا خدمات ارائه شده اخذ می‌شود، این مالیات در واقع نوعی مالیات بر فروش چند مرحله‌ای است که خرید کالاها و خدمات واسطه‌ای را از پرداخت مالیات معاف می‌کند.

انواع مالیات بر ارزش افزوده:

 قبل از توضیح انواع مالیات بر ارزش افزوده، لازم است که مفهوم تولید ناخالص داخلی یا GDP مطرح شود. تولید ناخالص داخلی، ارزش پولی کلیه کالاها و خدمات تولید شده در یک کشور، بدون توجه به ملیت صاحبان این عامل،‌ در یک دوره معین (دوره یکساله)، به قیمت جاری می‌باشد . برای محاسبه GDP از دو روش استفاده می‌شود:

1ـ روش ارزش افزوده به قیمت عوامل تولید که، حاصل جمع کلیه ارزش افزوده‌های ایجاد شده، توسط تمامی بخشهای اقتصادی یک کشور با کسر کارمزد احتسابی، می‌باشد.

2ـ روش مخارج به قیمت بازاری که، از حاصل جمع کلیه هزینه‌های مربوط به بخش خصوصی و دولتی، مخارج سرمایه‌گذاری و خالص صادرات در یک اقتصاد، بدست‌می‌آید.

(GDP = C + I + G + )X-M

C: میزان مخارج مصرفی بخش خصوصی؛

I: مخارج سرمایه‌گذاری؛

G: مخارج بخش دولتی؛

X: معرف صادرات؛

M: معرف میزان واردات یک کشور؛

و همچنین، (X-M) : خالص صادرات می‌باشد.

در نظام مالیات بر ارزش افزوده، برای مشخص نمودن پایه مالیاتی از تولید ناخالص داخلی به روش مخارج استفاده می‌شود. اکنون که پایه مالیاتی با توجه به تولید ناخالص داخلی مشخص گردید، به معرفی انواع مختلف مالیات بر ارزش افزوده پرداخته می‌شود:

مالیات بر ارزش افزوده از نوع تولیدی(VATp):

در روش مالیات بر ارزش افزوده از نوع تولیدی، مالیات کلی بر فروش اعمال می‌شود. این نوع مالیات هم بر کالاهای مصرفی و هم کالاهای سرمایه‌ای اعمال می‌گردد. یعنی به خرید کالاهای سرمایه‌ای توسط بنگاه اقتصادی اعتبار مالیاتی تعلق نمی‌گیرد.

(VATp) = GDP = C + G + I + (X – M) پایه مالیاتی

از آنجایی که در مالیات بر ارزش افزوده از نوع تولیدی، هزینه کالاهای سرمایه‌ای نیز مشمول مالیات می‌شود، ممکن است انگیزه سرمایه‌گذاری به دلیل بالا رفتن هزینه‌های سرمایه‌گذاری کاهش یابد. با وجود اینکه این روش دارای پایه مالیاتی گسترده‌ای است و باعث ایجاد درآمد بیشتر برای دولت می‌شود، به دلیل برخی از اهداف مدنظر از جمله کارایی نظام مالیاتی، از این روش صرف نظر شده است.

مالیات بر ارزش افزوده از نوع درآمدی (VATI):

مالیات بر ارزش افزوده از نوع درآمد، مالیات بر فروش تولید خالص کالاها می‌باشد. در این نوع از مالیات بر ارزش افزوده، استهلاک (D) از پایه مالیات کسر شده و سرمایه‌گذاری خالص مشمول مالیات می‌شود.

(VATI) = GDP - D = C + G + (I - D) + (X-M)پایه مالیاتی

این روش نسبت به روش مالیات بر ارزش افزوده تولیدی، پایه مالیاتی کوچکتری دارد اما همچنان به بخش تولید و سرمایه‌گذاری در اقتصاد، تحمیل می‌شود.

مالیات بر ارزش افزوده از نوع مصرف (VATc):

این نوع مالیات بر ارزش افزوده بر مبنای کالاها و خدمات مصرفی می‌باشد. در این روش کلیه مخارج سرمایه‌گذاری ناخالص (I) از پایه مالیاتی حذف می‌شود.

(VATc) = GDP - I = C + G + (X - M) پایه مالیاتی

در روش مالیات بر ارزش افزوده از نوع مصرف، همانطوری که مشاهده می‌شود، سرمایه‌گذاری و استهلاک از شمول پایه مالیاتی خارج شده، یعنی در این حالت بار مالیاتی از تولید به مصرف انتقال یافته است. این امر باعث بالا رفتن انگیزه سرمایه‌گذاری و تولید در اقتصاد می‌شود. بنابراین اکثر کشورهای اجرا کننده نظام مالیات بر ارزش افزوده از این روش استفاده می‌نمایند.

 

فصل چهارم  :

حق تمبر

            مواد 44 تا 51 قانون مالیاتهای مستقیم

            یست ماده 44. از هر برگ چک که از طرف بانکها چاپ می شود دویست (200) ریال حق تمبر اخذ می شود

            ماده 45. از اوراق مشروحه زیر نسبت به مبلغ آنها معادل سه در هزار حق تمبر اخذ می شود :

            فته برات ، فته طلب ( سفته ) و نظایر آنها .

            تبصره . حق تمبر مقرر در این ماده بابت 

            کمتر از هزار ریال معادل حق تمبر هزار ریال خواهد بود .

            ماده 46. از کلیه اسناد تجاری قابل انتقال که در ایران صادر و یا معادله و مورد استفاده قرار داده می شود ( به استثنای اوراق مذکور در مواد 45و 48 این قانون )

و اسناد کاشف از حقوق مالکیت نسبت به مال التجاره از قبیل بارنامه دریایی و هوایی و همچنین اواق بیمه و مال التجاره ، پنج هزار ( 5000) ریال وبارنامه زمینی و صورت وضعیت مسافری یک هزار (1000) ریال 

حق تمبر دریافت خواهد شد . موسسه های حمل و نقل مسئول تنظیم دقیق بارنامه هستند و باید هویت و نشانی صحیح صاحب کالا و سایر اطلاعات مربوط را در آن درج نمایند و نسخ کافی اوراق مذکور را حداقل  تا پنج سال از تاریخ صدور نگاهداری کنند .

تبصره :از اوراق و مدارک زیر به شرح مقرر در این تبصره حق تمبر اخذ می شود : تبصره 1. از کارت معافیت هر یک از مشمولان که به انحای مختلف از انجام دادن خدمت وظیفه

معاف می شوند بابت صدورکارت معافیت مذکور ، مبلغ ده هزار (000/10) ریال

            تبصره 2 :

            از هر گونه گواهینامه رانندگی بین المللی مبلغ پنجاه هزار (000/50) ریال . .

       تبصره3 :

      از هر پلاک ترانزیت انواع خودرو و همچنین از شماره گذاری هر وسیله نقلیه که به صورت       موقت وارد کشور می شود مبلغ دویست هزار ریال(000/2000)

            تبصره 4 :

            از گواهینامه رانندگی انواع خودرو به ازای هر سال مدت اعتبار مبلغ یک هزار (1000) ریال

            تبصره 5 :

            از کارنامه و گواهینامه دانش آموزان دوره ابتدایی ، راهنمایی و متوسطه مبلغ یک هزار (1000) ریال  .

            تبصره 6 :

            از دانشنامه و گواهی دانشنامه کاردانی ، کارشناسی ، کارشناسی ارشد ، دکترا و بالاتر مبلغ ده هزار ریال (000/10) ریال .

            تبصره 7:

            از گواهی ارزش تحصیلی دوره های ابتدایی ، راهنمایی و متوسطه خارجی مبلغ بیست هزار (000/20) ریال .

            تبصره 8 :

            از گواهی ارزش تحصیلی دوره های فنی و حرفه ای و دانشگاهی خارجی مبلغ پنجاه هزار ( 000/50) ریال

            تبصره 9:

            از پروانه مامایی یا مدرک تحصیلی دوره کاردانی و

            دندانپزشکی تجربی مبلغ بیست هزار ( 000/20) ریال

            تبصره 10:

            از پروانه ماغل پزشکی ، دندانپزشکی ، پیراپزشکی ، دامپزشکی و دارو سازی مبلغ یکصد هزار (000/100) ریال .

            تبصره 11:

            از جواز تاسیس ، کارت شناسایی واحدهای تولیدی و معدنی ، کارت بازرگانی ، پروانه وکالت و کارشناسی و سایر پروانه های کسب و کار ، بابت صدور مبلغ یکصد هزار

     ( 000/100) ریال و بابت تجدید مبلغ پنجاه هزار ( 000/500) ریال

            ماده 47. از کلیه قراردادها و اسناد مشابه آنها به شرح زیر که بین بانکها و مشتریان آنها مبادله یا از طرف مشتریان تعهد می شود در صورتی که در دفاتر اسناد رسمی ثبت نشود ، معادل ده هزار ریال (000/10) ریال حق تمبر اخذ می شود :

            1. برگ قبول شرایط عمومی حساب جاری .

             2. قرار داد وام یا اعطای تسهیلات از هر نوع که باشد و نیز اوراق و فرمهای تعهد آوری که بانکها به نامهای مختلف در موقع انجام معاملات به امضای مشتریان خود می رسانند .

            3. قرار دادهای انواع سپرده های سرمایه گذاری .

            4. و کالتنامه های بانکی که در دفتر بانک تنظیم می شود و مشتریان حق امضای خود را به دیگری واگذار می نمایند .

            ماده 48: سهام و سهام الشرکه کلیه شرکت ها ی ایرانی موضوع قانون تجارت به استثنای شرکتهای تعاونی بر اساس ارزش اسمی سهام یا سهم الشرکه به قرار دو در هزار مشمول حق تمبر .

            خواهد بود کسور صد ( 100)  ریال هم صد (100) ریال محسوب می شود .

            تبصره : حق تمبر سهام و سهام الشرکه شرکتها باید ظرف دو ماه از تاریخ ثبت قانونی شرکت و در مورد افزایش سرمایه و سهام اضافی از تاریخ ثبت افزایش سرمایه در اداره ثبت شرکتها از طریق ابطال تمبر پرداخت شود افزایش سرمایه در مورد

            شرکتهایی که قبلا سرمایه خود را کاهش داده اند تا زمانی که حق تمبر آن پرداخت شده است مشمول حق تمبر مجدد نخواهد بود .

            ماده 49. در صورتی که اسناد مشمول حق تمبر موضوع 45، 46، 47، 48 این قانون در ایران صادر شده باشد اولین

            شخصی که اسناد مزبور را متصرف می شود باید قبل از هر نوع امضاء اعم از ظهر نویسی یا معادله یا قبولی یا پرداخت به ترتیب فوق عمل نماید و در هر صورت کلیه موسسات یا اشخاصی که در ایران اسناد مذکور را معامله یا دریافت یا تادیه می نمایند متضامنا مسئولیت پرداخت حقوق مقرر خواهند بود. .

            ماده 50 :

            وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است سفته برات و بارنامه و اوراق دیگر مشمول حق تمبر را چاپ و در دسترس متقاضیان بگذارد . وزارت امور اقتصادی و دارایی می تواند در مواردی که مقتضی بداند به جای ابطال و الصاق تمبر به دریافت حق تمبر در قبال صدور قبض مالیات اکتفا نماید. .

            ماده 51

            در صورت تخلف از مقررات این فصل ، متخلف علاوه بر اصل حق تمبر معادل دو برابر آن جریمه خواهد شد. .

فصل پنجم:

مالیات بر درآمد اجاره املاک

مواد 52تا57 قانون مالیاتهای مستقیم

52- درآمد شخص حقوقی یا حقیقی ناشی از واگذاری حقوق خود نسبت به املاک واقع در ایران پس از کسر معافیتهای مقرر در این قانون مشمول مالیات بر درآمد املاک می باشد.

53- درآمد مشمول مالیات املاکی که به اجاره واگذار می گردد عبارت است از کل مال الاجاره اعم از نقدی و غیر نقدی پس از کسر 25% بابت هزینه ها و استهلاک و و تعهدات نسبت به مورد اجاره

تبصره:

1-املاکی که مجاناٌ در اختیار سازمانها و موسسات موضوع ماده 2 این قانون قرار می گیرد غیر اجاری تلقی می شود .

2- از نظر مالیات بر درآمد اجاره املاک هر واحد آپارتمان یک مستغل محسوب می شود.

3- در مورد املاکی که با اثاثه یا ماشین آلات به اجاره واگذار می شود درآمد ناشی از اجاره اثاثه و ماشین آلات نیز جزء درآمد ملک محسوب و مشمول مالیات این فصل میشود.

تبصره 4- هزینه هایی که به موجب  قانون یا قرداد به عهده مالک است و از طرف مستاجر انجام می شود و همچنین مخارجی که به موجب قرارداد انجام آن از طرف مستاجر تقبل شده در صورتی که عرفاٌ به عهده مالک باشد ، به بهای  روز انجام هزینه ،  تقویم و به عنوان مال الاجاره غیر نقدی به جمع اجاره بهای سال انجام هزینه ، اضافه می شود تبصره 5- در صورتی که مال اعیان احداث شده در عرصه استیجاری ، ملک کلاٌ یا جزئاٌ به اجاره واگذار نماید ، مبلغ اجاره پرداختی بابت عرصه به نسبت مورد اجاره از مال الاجاره دریافتی کسر و مازاد طبق مقررات صدر این ماده مشمول مالیات خواهد بود.

تبصره6- در صورتی که مالک محل سکونت خود را بفروشد و در سند انتقال بدون اجاره بها مهلتی برای تخلیه ملک داده می شود ، در مدتی که محل سکونت انتقال دهنده می باشد تا شش ماه در بیع شرط مادام که طبق شرایط معامله مبیع در اختیار بایع شرطی است، اجاری تلقی نمی شود ، مگر اینکه به موجب اسناد و مدارک ثابت گردد که اجاره پرداخت می شود.

تبصره 7-متحدثاتی که طبق قرارداد از طرف مستاجر ، به نفع موجر ایجاد می شود

بر اساس ارزش معاملاتی روز تحویل متحدثه به موجر تقویم و 50% درصد آن جزء درآمد مشمول مالیات اجاره سال تحویل محسوب می گردد.

ماده54- مال الاجاره از روی سند رسمی تعیین می شود و در صورتی که اجاره نامه رسمی وجود نداشته باشد یا از تسلیم سند یا رونوشت آن خوداری گرددیا موجر علاوه بر اجاره بها وجهی به عنوان ودیعه یا هر عنوان دیگر از مستاجر دریافت نموده باشد، میزان اجاره بها بر اساس املاک مشابه تعیین خواهد شد .

تبصره:

ارزش اجاری مستغلات در مواردی که باید بر اساس اجاره بهای املاک مشابه تقویم گردد

به وسیله اداره امور مالیاتی که ملک در محدوده آن واقع است تعیین خواهد شد.

ماده 55- هر گاه مالک خانه یا آپارتمان مسکونی ،آن را به اجاره واگذار نماید و خود محل دیگری را برای سکونت خویش اجاره نماید یا از خانه سازمانی که کارفرما در اختیار او می گذارد استفاده کند در احتساب درآمد مشمول مالیات این فصل میزان مال الاجاره ای که به موجب سند رسمی می پردازد یا توسط کارفرما از حقوق وی کسر می گردد از کل مال الاجاره در یافتی او کسر خواهد شد.

ماده56- حذف شده است .

ماده 57- در مورد شخص حقیقی که هیچ گونه درآمدی ندارد تا میزان معافیت مالیاتی درآمد حقوق موضوع ماده 84

این قانون از درآمد مشمول مالیات سالانه مستغلات از مالیات معاف و مازاد طبق مقررات این فصل مشمول مالیات میباشند.

در اجرای حکم این ماده حقوق بازنشستگی و وظیفه دریافتی و جوایز و سود ناشی از 

سپرده های بانکی درآمد تلقی نخواهد شد.

 

تبصره:

1- حکم این ماده در مورد فرزندانی صغیری که تحت ولایت پدر باشند جاری نخواهد شد.

 

فصل نهم:

مالیات بر درآمد مشاغل :

مواد 93 تا 101 قانون مالیاتهای مستقیم

ماده 93- درآمدی که شخص حقیقی از طریق اشتغال  به مشاغل یا به عناوین دیگر غیر از موارد مذکور در سایر فصلهای این قانون در ایران تحصیل کند

            پس از کسر معافیت های مقرر در این قانون مشمول مالیات بر درآمد مشاغل می باشد.

            ماده94. درآمد مشمول مالیات مودیان موضوع این فصل عبارت است از کل فروش کالا و خدمات به اضافه سایر در آمدهای آنان که مشمول مالیات فصول دیگر شناخته نشده پس

            از کسر هزینه ها و استهلاکات مربوط طبق مقررات فصل هزینه ها ی قابل قبول و استهلاکات.

            ماده 95. صاحبان مشاغل موضوع این فصل مکلف اند اسناد و مدارک مثبته کافی برای تشخیص در آمد مشول مالیات به گروههای زیر تقسیم می شوند:

الف)صاحبان مشاغلی که به موجب این قانون مکلف به ثبت فعالیتهای شغلی خود در دفاتر روزنامه و کل موضوع قانون تجارت هستند و باید دفاتر و اسناد و مدارک مربوط را با رعایت اصول و موازین و استانداردهای پذیرفته  شده حسابداری نگاهداری کنند.

ب) صاحبان مشاغلی که بر حسب این قانون مکلف به ثبت فعالیتهای شغلی خود در دفاتر در آمد  و هزینه می باشند نمونه ها ی دفاتر مذکور توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه می گردد و در دسترسی قرار می گیرد.

ج) صاحبان مشاغلی که مشمول مقررات بندهای (الف،ب) فوق نیستند مکلف اند صورت خلاصه وضعیت در آمد و هزینه خود را طبق ضوابط و نمونه ها ی تعیین شده از طرف سازمان امور مالیاتی کشور نگاهداری کنند.

ماده 96. الف) صاحبان مشاغل موضوع بند(الف) ماده 95 این قانون عبارت اند از :

1.دارندگان کارت بازرگانی و کلیه واردکنندگان و صادر کنندگان.

2.صاحبان کارخانه و واحدهای تولیدی که برای آنها جواز تأسیس و پروانه بهره برداری

از وزارتخانه ذیربط صادر شده یا می شود.

ناکارآمدی نظام مالیاتی ایران علل و زمینه‌ها

اگرچه مالیات ستانی در ایران نوپا نیست و همچنین از وصول مالیات به طریق نظام شبه سیستمی‌در حدود یک قرن در ایران می‌گذرد، اما همچنان نمی‌توان ادعا کرد که نظام مالیات‌گیری در ایران حتی شبیه کشورهای تقریبائ  در حـال تـوسعه است. در هر صورت پایبندی به اصول و روش‌های نوین بشری در اجرای سیاست‌های توسعه، باید سرلوحهء کار مسوولان مربوطه قرار گیرد تا به هدف‌های مورد نظر در وصول حداکثر مالیات دست پیدا کنند. به نظر می‌رسد با توجه به تغییر و تحولات در نظام مالیاتی ایران از حدود یک‌سال پیش به ‌این طرف، بتوان امیدوارانه چشم به سوی نظام مطلوب مالیاتی داشت.   

نظامی‌که در سال‌های گذشته تبدیل بـه ویرانه‌ای شده است که اصلاح ساختاری و بنیادی آن هزینه‌های زیادی می‌طلبد. این مقاله به علل و زمینه‌های ناکارآمدی سیستم مالیاتی ایران از چهار بـعد قوانین و مقررات، فرآیندهای مالیاتی، مؤدیان و منابع انسانی پرداخته در برخی موارد راه‌کارهایی جهت برون رفت از این مشکلات بیان میدارد.    

قوانین و مقررات مالیاتی

یکی از مهم‌ترین عوامل موثر در تضعیف و عدم اثربخشی سیاست‌های مالیاتی، پیچیدگی و ابهام در قوانین و مقررات مالیاتی است. این مساله به تنهایی به کارآیی اجرایی سیاست‌های مالیاتی صدمه وارد می‌کند. به منظور تضمین اثربخشی دستگاه مالیاتی در قدم اول باید قوانین و مقررات مالیاتی و حسابداری به طور جامع تعریف و تضمین شود. برای رویه‌ها و قوانین جدید باید مجوزهای جدید اخذ شود تا در مجمع‌القوانین کشوری و آیین‌نامه‌های مالیاتی ثبت شود. تغییرات قوانین مالیاتی به شدت به استانداردهای نوین حسابداری وابسته است. به عبارت دیگر بـاید مقررات مربوط به مؤدیان در نگهداری دفاتر و فاکتورها و چگونگی ارایهء آن‌ها به سازمان مالیاتی، به صورت شفاف تبیین شود. در نهایت برای پیاده کردن اصلاحات باید حمایت ‌حاکمیت و آحاد مردم جلب شود.

به طور کلی قوانین خوب وکارآ، چندین خصوصیت و ویژگی به شرح ذیل را دارا هستند:

الف - کارآیی

در مورد کارآیی قانون، باید به این نکته توجه کرد که آیا قانون مربوطه از نظر اجرای سیاست‌های مالیاتی، کارآیی و اثربخشی را دارد به عبارت دیگر قانونی کارآ و اثربخش است که نتیجهء مورد نظر از تصویب آن حاصل شود. به عنوان مثال یکی از اهداف قانون برای الزام  مؤدیان مالیات بر شرکت‌ها به منظور ارایهء اظهارنامه و ترازنامه و سود و زیان، می‌تواند شناخت کامل از نحوهء گردش مالی یک شرکت در اقتصاد و استفاده از اطلاعات مالی این شرکت برای ردیابی مفاسد مالی بنگاه‌های دیگر باشد. چنانچه این هدف قانونگذار، با ارایهء درست ترازنامه و سود و زیان شرکت‌ها حـاصل شود می‌گوییم قانون، کارآ (اثربخش) بوده است.

ب - سازمان‌دهی

سازمان‌دهی منطقی باعث درک و فهم بهتر  مؤدیان و کاربران از قانون مالیاتی می‌شود. سازمان‌دهی قانون به این مفهوم است که مقررات مربوط به یک بخش خاص، همگی در کنار آن باشند به عبارت دیگر مطالب مربوط به هم تا جایی که امکان دارد در کنار هم باشند. به عنوان مثال  مؤدیان مالیاتی اشخاص حقوقی (شرکت‌ها) در صورتی که تمام مطالب مربوط به اجراییات و مقررات فصل امور مالیاتی شرکت‌ها در یک فصل جداگانه لحاظ شده است خیلی کم‌تر دچار سردرگمی و ابهام خواهند شد.

ج - قابلیت درک

در صورتی که بخواهیم قابلیت درک یک متن افزایش یابد، اولائ باید عبارت یک متن کوتاه باشد و ثانیائ از کلمات مرموز و غیرشفاف جلوگیری به عمل آید به عبارت دیگر، متنی گویا و ساده ارایه کرد.

حامیان استفاده از زبان ساده در قانون‌نویسی خواهان پرهیز از زبان حقوقی برای نیل به قانونی آسان و همه فهم هستند به عبارت دیگر تا جایی که امکان دارد باید از کلمات حقوقی و یا کلماتی که معروف به لغت‌نامه‌ای هستند پرهیز کرد به عنوان مثال می‌توان به جای عـبارت «کمیسیون تقویم املاک»، عبارت «کمیسیون (هیات) ارزیابی املاک» را به کار برد.

د - انسجام

مفهوم انسجام به دو گونه قابل فهم است: اول این‌که می‌تواند به معنی ارتباط معنی‌دار عناصر یک قانون با یکدیگر باشد و دوم این‌که با سایر مقررات و قوانین انسجام داشته باشد. به عبارت دیگر باید اطمینان یافت که قانون مالیاتی با بقیهء نظام حقوقی تلفیق شود. به عنوان مثال قانون مالیات‌های مستقیم نـبـایـد بـه هیچ عنوان با اصول و استانداردهای حسابداری و حسابرسی مغایرت و ناهماهنگی داشته باشد و یا در خود قانون، فصل مربوط به اشخاص حـقیقی با فصل مربوط به اشخاص حقوقی (شرکت‌ها) ناهماهنگ باشد به طوری که بعضی از مشاغل در قالب اشخاص حقوقی و بعضی دیگر در قالب اشخاص حقیقی تعریف شوند.

 

 

بهره برداری معادن

4.صاحبان موسسات حسابرسی ، حسابداری و دفترداری ، خدمات مالی و ارائه دهندگان خدمات مدیریتی ، مشاوره ای ، انفور ماتیک ، رایانه ای اعم از سخت افزاری و نرم افزاری و طراحی سیستم.

5. صاحبان مراکز آموزشی و پرورشی ، آموزشگاههای آزاد، مدارس غیر انتفاعی ، دانشگاهها و مراکز آموزشی عالی .

6. صاحبان بیمارستانها، زایشگاهها ، آسایشگاهها ،درمانگاهها و خانه های سالمندان.

7.صاحبان متلها ، هتلهای سه ستاره و بالاتر.

8. بنکداران ، عمده فروشها ، فروشگاههای بزرگ ، واسطه های مالی، نمایندگان توزیع کالاهای داخلی و وارداتی و صاحبان انبارها.

9. نمایندگان موسسه های تجاری و صنعتی ، اعم از داخلی و خارجی

10. صاحبان موسسات حمل ونقل موتوری ، زمینی ،دریایی و هوایی اعم از مسافری یا باربری.

11.صاحبان موسسات مهندسی و مهندس مشاور.

12.صاحبان موسسات تبلیغاتی و بازاریابی.

ب) صاحبان مشاغل موضوع بند(ب) ماده 95 این قانون عبارت اند از:

1. صاحبان کارگاههای صنعتی.

2. صاحبان مشاغل ساختمانی ، تاسیسا ت فنی و صنعتی ، نقشه بردار ی ، محاسبات فنی و نظارت.

3. چاپخانه داران ، لیتو گرافها، صحافها، ارائه دهندگان خدمات چاپ و گرافیستها.

4.صاحبان مراکز ارتباطات رایانه ای.

5. وکلا ، کارشناسان ،

مترجمان رسمی دادگستری ، مشاوران حقوقی ، حسابداران رسمی و اعضای سازمانهای نظام مهندسی.

6. محققان ،پژوهشگران و کارشناسان آزاد که به تهیه و ارائه طرحهای تحقیقاتی اشتغال دارند.

7. دلالان ، حق العمل کاران و کاگزاران.

8.صاحبان مراکز فرهنگی ، هنری ، فرهنگسراها ، کانون های  حرفه ای و انجمنهای صنفی  و تخصصی.

9.صاحبان سینما ها ، تماشا خانه ها و مکانهای تفریحی و ورزشی.

10. صاحبان مشاغل فیلمبرداری ، دوبلاژ و سایر خدمات سینمایی.

11.پزشکان و دندانپزشکان که دارای مطب هستند و دامپزشکی اشتغال دارند.

12. صاحبان آزمایشگاهها ،رادیولوژی ها ،فیزیوتراپی ها ، سونوگرافی ها ، الکتروانسفالو گرافی ها سی تی اسکن ، سالن های زیبایی

            ماده 97. در موارد زیر در آمد مشمول مالیات مودی از طریق علی الرأس تشخیص خواهد شد:

1. در صورتی که تا موعد مقرر ترازنامه و حساب سود و زیان و یا حساب در آمد و هزینه و حساب سود و زیان حسب مورد تسلیم نشده باشد.

            2. در صورتی که مودی به در خواست کتبی اداره امور مالیاتی مربوط از ارائه دفاتر و یا مدارک حساب در محل کار خود خودداری نماید

در اجرای این بند هرگاه مودی از ارائه قسمتی از مدارک حساب خودداری نماید ،چنانچه مربوط به هزینه باشد از احتساب آن جزء هزینه های قابل قبول خودداری می شود و در صورتی که مربوط به درآمد باشد ، در آمد مشمول مالیات این قسمت از طریق علی الرأس خواهد شد.

3.در صورتی که دفاتر اسناد و مدارک ابرازی برای محاسبه درآمد مشمول مالیات به نظر اداره امور مالیاتی غیر قابل رسیدگی تشخیص شود

            ماده 98- در موارد تشخیص علی الراس اداره امور مالیاتی باید پس از تحقیقات و بررسیهای لازم و کسب لازم و کسب اطلاعات مورد نیاز از مراجع مختلف اعم از دولتی

            یا غیر دولتی ابتدا قرینه و یا قرائن مذکور در این قانون را  که متناسب با وضعیت و موضوع فعالیت خود می باشد.

            ماده 101 - درآمد سالانه مشمول مالیات مودیان موضوع این فصل که اظهار نامه مالیاتی خود را طبق مقررات این فصل در موعد مقرر تسلیم کرده اند؛

تا میزان معافیت موضوع ماده 84 این قانون از پرداخت مالیات معاف و مازاد آن به نرخهای مذکور در ماده 131 این قانون مشمول مالیات

            خواهد بود .شرط تسلیم اظهارنامه برای استفاده از معافیتهای فوق نسبت به عملکرد سال 1382 به بعد جاری است .

 

 

مالیات حق الوکاله

ماده 104 قانون مالیاتهای مستقیم اشعار می دارد:

وکلای دادگستری و کسانی که در محاکم اختصاصی وکالت می کنند مکلفند در                                     

وکالتنامه های خود رقم حق الوکاله ها را قید نمایند و معادل 5 درصد آن  بابت علی الحساب مالیاتی روی وکالتنامه تمبر الصاق و ابطال نمایند که در حال مبلغ تمبر حسب  مورد نباید از میزان مقرر در زیر باشد:

الف) در دعاوی و اموری که خواسته آنها مالی است 5 درصد حق الوکاله مقرر در تعرفه برای هر مرحله

ب) در مواردی که موضوع وکالت مالی نباشد یا تعیین بهای خواسته قانوناٌ لازم نیست و همچنین در دعاوی کیفری که تعیین حق الوکاله به نظر دادگاه است 5 درصد حدقل حق الوکاله مقرر در آئین نامه حق الوکاله برای هر مرحله

ج) در دعاوی کیفری  نسبت به مورد ادعای خصوصی که مالی باشد بز طبق بند الف فوق

د) در مورد دعاوی و اختلافات مالی در مراجع اختصاصی غیر قضائی رسیدگی و حل و فصل می شود و برای حق الوکاله آنها تعرفه خاصی مقرر نشده است از قبیل اختلافات مالیاتی و عوارض توسعه معابر شهرداری و نظایر آنها میزان حق الوکاله صرفاٌ از لحاظ مالیاتی به شرح زیر:

-تا 000/000/10 ریال ما به الاختلاف 5 درصد

تا 000/000/30 ریال ما به الاختلاف 4

درصد نسبت به مازاد 000/000/10 ریال

از 000/000/30 ریال ما به الاختلاف به

بالا 3 درصد نسبت به مازاد 000/000/30

ریال منظور می شود و معادل 5 درصد آن تمبر باطل خواهد شد.

در صورتی که پس از ابطال تمبر تعقیب دعوی به وکیل دیگری واگذار شود

وکیل جدید مکلف به ابطال تمبر روی وکالتنامه مربوط نخواهد بود.تبصره 2 ماده 103(ق. م . م) بیان می دارد:

وزارتخانه و موسسات دولتی و شرکتهای دولتی و شهرداری ها و موسات وابسته به دولت و شهرداریها مکلف اند از وجوهی که بابت حق الوکاله به وکلا پرداخت می کنند 5 درصد آن کسر و بابت علی

الحساب مالیاتی وکیل ظرف مدت ده  روز به اداره امور مالیاتی محل پرداخت نمایند و نیاز ی به ابطال تمبر روی وکالتنامه نمی باشد.

مواد 59تا 72:

ماده 59:

نقل و انتقال قطعی ملک به ارزش معاملاتی دارای مالیات با نرخ 5%است.و انتقال واگذاری محل با توجه به وجوه دریافتی مالک دارای مالیات با نرخ 2%است.

ماده 61:چناچه ارزش معاملاتی مورد معامله مشخص نباشد ارزش معاملاتی نزدیک ترین محل برای محاسبه مالیاتی در نظر گرفته می شود.

تعریف حق واگذاری:حق کسب محل یا حقوق ناشی از موقعیت تجاری ان

ماده64: تعیین ارزش معاملاتی املاک به عهده کمیسیون تقویم املاک که شامل 7عضو در تهران می باشد جلسات کمیسیون با حضور حداقل 5 نفر که 3 نفر انها عضو دولت باشند رسمیت می یابد.

تصمیمات کمیسیون با رای موافق 4 نفر معتبر است.

قیمت اراضی شهری را با توجه به اخرین ارزش معاملاتی با توجه به میزان مساحت موقعیت جغرافیایی-قرار داشتن در مناطق تجاری تعیین می کنند.

و قرار داشتن در مناطق مسکونی و صنعتی و اموزشی و خدمات شهری و بطور کلی نوع کاربری اراضی و دسترسی به فضای سبز و مراکز خرید و حمل

قیمت زمین های کشاورزی علاوه بر موارد قبل فاصله تا شهر نوع محصول قیمت انها وضعیت طبیعی زمین-داشتن جاده نوع جاده-فاصله تا جاده اصلی و قیمت ساختمان

 

ماده 65:

انتقال قطعی املاک که در اجرای قوانین اصلاحات ارضی به عمل امده و واحد های مسکونی از طرف شرکت های تعاونی مسکن به اعضای انها مشمول مالیات این فصل نیست.

ماده66:

در صورتی که انتقال گیرنده دولت یا شهرداریها باشد چنانچه بهای مذکور کمتر از ارزش معاملاتی است ان را به جای ارزش معاملاتی ملاک عمل قرار می دهند.

ماده 67:

فسخ معاملات قطعی املاک بر اساس حکم مراجع قضایی صورت می گیرد.

ماده 68:

املاکی در اجرای ماده (34)قانون مصوب 1320و اصلاحات بعدی ان به دولت تملیک می شود ازپرداخت مالیات معاف است.

ماده 69:

اولین انتقال قطعی واحد های مسکونی ارزان که ظرف مدت 10 سال از تصویب این قانون است و قیمت هایی که وزارتخانه مسکن و شهر سازی تعیین می کند از پرداخت مالیات معاف می باشند.

ماده70:

هرگونه مال که از طرف موسسات دولتی و شهرداریها که بابت ایجاد یا توسعه مناطق نظامی یا جاده و راه و... است از معاملات این فصل معاف است.

ماده71:زمین هایی را که از طریق اسناد عادی معامله می شوند در موقع تنظیم سند رسمی به نام خریدار قیمت اعیانی احداث شده بوسیله خریدار در محاسبه منظور نمی شود.

ماده 72:

اگر پس از پرداخت مالیات از طرف مودی معامله انجام نشود اداره مالیاتی مکلف است بنا به درخواست موردی معامله  و تایید دفتر اسناد رسمی بر عدم ثبت

ادامه ماده 72 :

معامله طی 15 روز از تاریخ اعلام دفتر اسناد رسمی مالیات وصول شده متعلق به معامله را از محل وصول جاری طبق مقررات این قانون مسترد خواهد شد.

ماده81:

درامد حاصل از کلیه فعالیت های کشاورزی دامپروری دامداری نوغان داری-ماهیگیری-پرورش ماهی  احیای مراتع-پرورش زنبور عسل-صیادی-احیای جنگل ها و باغات از پرداخت مالیا معاف می باشند.

دولت مکلف است بررسیهای لازم را در زمینه فعالیت های کشاورزی صورت دهد و حداکثر تا اخر برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به مجلس تقدیم کند.

ماده 82:

درامدی که شخص حقیقی از شخصی در قبال نیروی کار خود در ایران بر حسب مدت کاری که انجام داده نقد یا غیر نقد در یافت کند مشمول مالیات می باشد.

 تبصره:

درامد حقوقی که در مدت ماموریت خارج از کشور از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران یا اشخاص مقیم ایران از منابع ایرانی عاید شخص می شود دارای مالیات حقوق می باشد.

ماده 83:

درامد مشمول مالیات حقوق :حقوق اصلیو مزایای مربوط به شغل اعم از مستمر یا غیر مستمر قبل از وضع کسر و پس از وضع کسر معافیت های این قانون

درامد غیر نقدی به شرح زیر دارای مالیات است:

مسکن با اثاث 25%مالیات بدون اثاث 20% مالیات اتومبیل اختصاصی با راننده 10% بدون راننده 5%

ماده 84:تا میزان 150 برابر حداقل حقوق مبنای جدول  حقوق موضوع ماده 1 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت درامد سالانه مشمول مالیات حقوق از پرداخت مالیات معاف است.

ماده 85:

نرخ مالیات بر درامد حقوق در مورد کارکنان مشمول نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت

مصوب 1370 پس از کسر معافیت های مقرر در این قانون به نرخ 10% است.

سایر حقوق بگیران نیز پس از کسر معافیت های مقرر در این قانون تا مبلغ 42000000ریال به نرخ 10% و نسبت به مازاد ان به نرخ های مقرر در ماده 131 این قانون است.

ماده 86:

پرداخت کنندگان حقوق هنگام هر پرداخت یا تخصیص ان مکلف اند مالیات مربوط به ماده 85 این قانون کسر و ظرف 30 روز به اداره امور مالیاتی تحویل دهند.

ماده 87:

اضافه پرداختی بابت مالیات بر درامد حقوق طبق مقررات مسترد می شود .مشروط بر اینکه بعد از انقضای تیر بعد تا اخر ان سال با درخواست حقوق بگیر مطالبه شود.

ماده 88:

در مواردی که اشخاص مقیم خارج که در ایران شعبه ای ندارند حقوق دریافت شود مکلفند ظرف 30 روز از دریافت حقوق مالیات را به اداره امور مالیاتی مزبور تسلیم کنند.

ماده 89:

صدور پروانه خروج از کشور با تمدید پروانه اقامت بجز کسانی که از پرداخت مالیات معاف اند با ارائه تعهد کتبی کارفرما اتباع خارجی دارای مالیات هستد.

ماده 90:

در مواردی که پرداخت کنندگان حقوق مالیات را در موقع مقرر نپردازند یا کمتر بپردازند اداره مالیاتی موظف است مالیات متعلق را با جرائم موضوع  محاسبه و مطالبه کنند.

4.حقوق باز نشستگی و مستمری و پایان خدمت و خسارت اخراج

5. هزینه سفر مربوط به شغل

6.مسکن واگذاری به کارگران در محل کارگاه

7.وجوه حاصل از بیمه بابت جبران خسارت بدنی

8.عیدی سالانه یا پاداش اخر سال معادل یک دوازدهم

9. خانه های سازمانی که با اجازه قانون که در اختیار ماموران کشوری گذارده می شوند.

10.وجوهی که کارفرما بابت هزینه معالجه کارکنان خود می پردازد

11.مزایای غیر نقدی به کارکنان معادل دو دوازدهم

ماده 92:

50% مالیا ت حقوق کارکنان شاغل در مناطق کمتر توسعه یافته طبق فهرست سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور وکل درامد حقوق پرسنل نیروهای مسلح اعم از نظامی و انتظامی و ازادگان

مالیات مزایای غیر نقدی

مزایای غیر نقدی مشمول مالیات

1250000+1850000= 3100000

مالیات مزایای غیر نقدی

17400000×2/12=2900000

مالیات بهمن ماه

2900000-3100000=200000

200000×10%=20000

مالیات بهمن ماه

755000+180000+20000=955000

بخشودگی مناطق کمتر توسعه یافته

955000×50%=477500

مالیات بهمن ماه پس از بخشودگی

477500-95500=477500

فصل سیزده وچهاردهم

حسابداری مالیاتی

موضوع:مالیات بردرآمد اشخاص حقوقی خارجی وموسسات مقیم خارج ازایران

ماده 107 قانون مالیاتهای مستقیم

درآمد مشمول مالیات اشخاص حقوقی خارجی وموسسات مقیم خارج ایران به شرح زیر است:

الف:پیمانکاری در ایران به ماًخذ 12%کل دریافتی سالانه

            ب:بابت واگذاری امتیازات وسایرحقوق خود ازایران یا عناوین دیگر عاید آنها می شود.

            به ماًخذ 20%تا 40% وجوهی که ظرف یکسال مالیاتی عاید آنها می گردد می باشد.

ضریب تعیین درآمد مشمول مالیات هر یک از موارد مذکور در بند(ب) بنابه پیشنهاد وزارت امور اقتصادی ودارایی و تصویب هیاًت وزیران تعیین می شود.

            ج:در مورد بهره برداری از سرمایه وسایرفعالیتهایی که اشخاص حقوقی وموسسات مزبور به وسیله نمایندگی از قبیل:شعبه و نمایندگی کار گزار وامثال آنها درایران انجام می دهند.

            تبصره 1

            پرداخت کننده وجه ازهرپرداخت به پیمانکاران ایرانی 5/2% مالیات علی الحساب کسر وظرف سی روز از تاریخ پرداخت کننده به حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز کند.

تبصره2

درصورتی که هر کارفرماوزارتخانه هاو موسسات

شرکتهای دولتی یا شهرداری باشند آن قسمت ازمبلغ قرارداد که صرف خرید لوازم وتجهیزات

می شود از پرداخت مالیات معاف است

            تبصره 3

            نمایندگی های شرکتهاو بانکهای خارجی که بدون داشتن حق معامله به بازاریابی برای شرکت  مادر

            مشغولند برای جبران مخارج وجوهی دریافت

            می کنند که مسئول مالیات بردرآمد نخواهند بود

فصل  چهاردهم

ما لیات بردرآمداتفاقی

            ماده 119

            درآمد نقدی یا غیر نقدی که شخص حقیقی یا حقوقی به صورت بلاعوض یا معاملات محاسباتی یا به عنوان جایره تحصیل نماید مشمول مالیت اتفاقی خواهد بود

            ماده 120

            درآمد مشمول مالیات این فصل عبارت است از100%درآمد حاصل ودرصورتی که غیرنقدی باشد به بهای روزتحقق درآمدطبق مقررات این قانون تقویم می شود

ماده 123

زمانی که منافع مالی به طوردائم یا موقت بلاعوض به کسی واگذار شود انتقال گیرنده مکلف است مالیات منافع هر سال رادرسال بعدپرداخت نماید

ماده127

موارد زیر مشمول مالیات اتفاقی  نخواهد بود

الف:کمکهای نقدی و غیر نقدی بلاعوض سازمانهای خیریه یا عام المنفعه موسسات دولتی شرکتهای دولتی شهرداریهانهادهای انقلاب اسلامی به اشخاص حقیقی

            ب: کمکهای مالی اهدایی به خسارت دیدگان جنگ زلزله سیل آتش سوزی ویا حوادث غیر مترقبه

            ج: جوایزی که دولت برای تشویق صادارات وتولید و خرید محصولات کشاورزی پرداخت می نماید

فصل پانزدهم

معافیت ها

درآمد مشمول مالیات ابرازی ناشی از فعالیتهای تولیدی و معدنی در بخشهای تعاونی و خصوصی که ابتدای سال 81 برای آنها پروانه بهره برداری و فروش منعقد می شود 

درآمد مشمول مالیات ابرازی ناشی از فعالیتهای تولیدی و معدنی در بخشهای تعاونی و خصوصی که ابتدای سال 81 برای آنها پروانه بهره برداری و فروش منعقد می شود 

تأسیسات ایرانگردی دارای پروانه بهره برداری ازوزارت فرهنگ وارشاداسلامی هرسال ازپرداخت 50%مالیات متعلق معاف هستند

سود شرکتهای تعاونی و خصوصی که برای توسعه وبازسازی ونوسازی یا تکمیل واحد های صنعتی ومعدنی مصرف گردد 50%مالیات متعلق معاف خواهد بود 

100% درآمد حاصل از صادرات محصولات تمام شده یکالاهای صنعتی ومحصولات بخش کشاورزی وصنایع تکمیلی وتدبیلی ازمالیات معاف می باشد 100% درآمد شرکتهای تعاونی روستایی،عشایری

کشاورزی ،صیادان،کارگری،کارمندان،دانشجویان، دانش آموزان واتحادیه های آنهاازمالیات معاف است

50%درآمدحاصل ازصادرات کالاهایی که به منظوردست یافتن به صادرات کالاهای غیرنفتی به خارج ازکشورازمالیات معاف هستند

100%درآمدحاصل ازصادرات کالای مختلف که به صورت ترانزیت به ایران واردشده یامی شوندازمالیات معاف است

شرکتهایی که سهام آنهادربورس پذیرفته می شودازسال پذیرش درصورتی که نقل وانتقالات سهام ازطریق کارگزاران بورس انجام شود10%مالیات معاف است

هرنقل وانتقال سهام وحق تقدم سهام شرکتهادربورس وسایراوراق بهادارکه معامله می شوندبه میزان نیم درصد ارزش فروش سها م مالیات وصول می شود

ازهر نقل و انتقال سهام و سهم الشرکه حق تقدم سهام وسهم الشرکه شرکا در سایرشرکتها مالیات مقطوعی به میزان4%ارزش اسمی آنها وصول می شود

در شرکتهای سهامی پذیرفته شده در بورس اندوخته ی صرف سهام مشمول مالیات مقطوع نرخ نیم درصد خواهد بود وبه این درآمدمالیات دیگری تعلق نمی گیرد  

فصل شانزدهم

هزینه های قابل قبول و استهلاک

هزینه های قابل قبول هزینه هایی هستند که متکی به مدارک بوده و مربوط به تحصیل درآمد در دوره مالی ورعایت حد نصابهای مقرر در قانون و طبق آن پرداخت می شود

هزینه های قابل قبول شامل 1-قیمت خرید کالا 2-هزینه استخدامی 3- کرایه محل مؤسسه 4-اجاره بهای ماشین آلات وادوات 5-مخارج سوخت 6-وجوه پرداختن بیمه وسایر هزینه ها

هزینه های استخدامی شامل الف:حقوق اصلی ب:مزایای غیر مستمر نقدی و غیر نقدی ج:هزینه بابت بیمه های بهداشتی ودرمانی د:حقوق بازنشستگی ه: وجوه پرداختی به سازمان تامین اجتمایی  در تشخیص درآمدمشمول مالیات محاسبه استهلاکات دارایی وهزینه های تاسیس وسرمایه ای بارعایت اصول زیرانجام می شود:

1-آن قسمت از دارایی ثابت که بدون توجه به تغییر قیمت از ارزش آن کاسته می شودقابل استهلاک است 2-ماخذ استهلاک قیمت تمام شده دارایی می باشد

3-محاسبه استهلاک از تاریخی که دارایی آماده برای بهره برداری در اختیارموسسه قرارمی گیرد4-محاسبه استهلاک هزینه های تاسیس مانندمخارج ثبت از تاریخ بهره برداری تا ده سال

 طرزمحاسبه استهلاک:الف-برای استهلاک نرخ ثابت تعیین شود ب: درهر سال به طور مساوی از قیمت تمام شده دارایی به نسبت مدت عمر مفید استهلاک منظور می شود

موسسات می توانند آن مقدار از داراییهای ثابت را که برای بازسازی، جایگزینی خطوط تولید ،توسعه و تکمیل خریداری گردیده با دو برابر نرخ یا نصف مدت استهلاک پیش بینی شده مستهلک کند

هنگامی که داراییهای قابل استهلاک آماده برای بهره برداری به علت تعطیلی کار موسسه یا علل دیگر برای مدتی مورد استفاده قرار نگیرد میزان استهلاک آن معادل 30% نرخ استهلاکی که برای تعیین شده خواهد بود

در صورتی که محاسبه استهلاک برحسب مدت باشد 70% باقیمانده مدتی که دارایی در آن مدت مورد استفاده قرار نگرفته است به مدت تعین شده برای استهلاک دارایی اضافه می شود

دفاتر قانونی عبارتست :

کلیه دفاتر روزنامه وکل که به فارسی تحریر و قبل از ثبت هر گونه معامله مطابق قانون امضا و پلمپ شده باشد

دفاتر قانونی شامل: دفترروزنامه ، دفتر کل ، دفتر معین ،کارتها یا اوراق چاپ شده ، دفتر مشترک روزنامه وکل و برگه یا مدرک حساب می باشد

باب سوم - فصل دوم - مالیات بر در آمد کشاورزی‌

ماده 81- درآمد حاصل از کلیه فعالیتهای کشاورزی، دامپروری،دامداری، پرورش ماهی و زنبور عسل و پرورش طیور، صیادی و ماهیگیری، نوغانداری، احیا مراتع و جنگلها، باغات اشجار از هر قبیل و نخیلات از پرداخت مالیات معاف میباشد. دولت مکلف است مطالعات و بررسی های لازم را در زمینه کلیه فعالیتهای کشاورزی و آن رشته از فعالیتهای مزبور که ادامه معافیت آنها ضرورت داشته باشد معمول و لایحه مربوط را حداکثر تا آخر برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید

 

باب سوم - فصل چهارم –

مالیات بر در آمد مشاغل

 

ماده 93- درآمدی که شخص حقیقی از طریق اشتغال به مشاغل یا به عناوین دیگر غیر از موارد مذکور در سایر فصلهای این قانون در ایران تحصیل کند پس از کسر معافیتهای مقرر در این قانون مشمول مالیات بردرآمد مشاغل میباشد.

تبصره- درآمد شرکتهای مدنی (اعم از اختیاری یا قهری) و همچنین درآمدهای ناشی از فعالیتهای مضاربه در صورتی که عامل (مضارب) یا صاحب سرمایه شخص حقیقی باشد تابع مقررات این فصل میباشد،

ماده 94- درآمد مشمول مالیات مودیان موضوع این فصل عبارتست از کل فروش کالا و خدمات به اضافه سایر درآمدهای آنان که مشمول مالیات فصول دیگر شناخته نشده پس از کسر هزینه ها و استهلاکات مربوط طبق مقررات فصل هزینه های قابل قبول و استهلاکات .

ماده 95- صاحبان مشاغل موضوع این فصل مکلفند اسناد و مدارک مثبته کافی برای تشخیص درآمد مشمول مالیات خود نگاهداری کنند. صاحبان مشاغل از لحاظ تشخیص درآمد مشمول مالیات به گروه های زیر تقسیم می شوند:

الف - صاحبان مشاغلی که به موجب این قانون مکلف به ثبت فعالیت های شغلی خود در دفاتر روزنامه و کل موضوع قانون تجارت هستند و باید دفاتر و اسناد و مدارک مربوط را با رعایت اصول و موازین و استانداردهای پذیرفته شده حسابداری نگاهداری کنند .

ب - صاحبان مشاغلی که بر حسب این قانون مکلف به ثبت فعالیت های شغلی خود در دفاتر درآمد و هزینه می باشند. نمونه های دفاتر مذکور توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه می گردد و در دسترس قرار می گیرد.

ج - صاحبان مشاغلی که مشمول مقررات بندهای (الف) و (ب) فوق نیستند مکلفند صورت خلاصه وضعیت درآمد و هزینه خود را طبق ضوابط و نمونه های تعیین شده از طرف سازمان امور مالیاتی کشور نگاهداری کنند.

تبصره1- سازمان امور مالیاتی کشور در صورت تشخیص ضرورت تا پایان دی ماه هر سال فهرست مشاغل افزوده شده به بندهای (الف) و (ب) ماده (96) و مشمول از آغاز سال بعد را تهیه و از طریق تشکل های صنفی و درج آگهی در روزنامه رسمی و یکی از روزنامه های کثیر الانتشار به مودیان اعلام می دارد.

تبصره2- آیین نامه مربوط به روش های نگهداری دفاتر و اسناد و مدارک و نحوه ثبت وقایع مالی و چگونگی تنظیم صورت های مالی نهایی بر اساس نوع فعالیت و همچنین رعایت اصول و موازین و استانداردهای پذیرفته شده حسابداری توسط سازمان امور مالیاتی کشور با کسب نظر از جامعه حسابداران رسمی تهیه و به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی خواهد رسید.

ماده 96-

الف - صاحبان مشاغل موضوع بند (الف ) ماده (95) این قانون عبارتند از:

1 -دارندگان کارت بازرگانی و کلیه وارد کنندگان و صادرکنندگان. 2 - صاحبان کارخانه ها و واحدهای تولیدی که برای آنها جواز تاسیس و پروانه بهره برداری از وزارتخانه ذی ربط صادر شده یا می شود.

3 - بهره برداران معادن .

4 - صاحبان موسسات حسابرسی، حسابداری و دفترداری ، خدمات مالی و ارائه دهندگان خدمات مدیریتی، مشاوره‌ای، انفورماتیک، رایانه‌ای اعم از سخت افزار و نرم افزاری و طراحی سیستم.

5 - صاحبان مراکز آموزشی و پرورشی، آموزشگاه های آزاد، مدارس غیر انتفاعی، دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی.

6 - صاحبان بیمارستان ها، زایشگاه ها، آسایشگاه ها، درمانگاه ها و خانه های سالمندان .

7 - صاحبان متل ها و هتل های سه ستاره و بالاتر.

8 - بنکداران ، عمده فروش ها، فروشگاه های بزرگ ، واسطه های مالی ، نمایندگان توزیع کالاهای داخلی و وارداتی و صاحبان انبارها.

9 - نمایندگان موسسه های تجاری و صنعتی، اعم از داخلی و خارجی.

10- صاحبان موسسات حمل و نقل موتوری ، زمینی ، دریایی و هوایی اعم از مسافری یا باربری .

11- صاحبان موسسات مهندسی و مهندسی مشاور.

12- صاحبان موسسات تبلیغاتی و بازاریابی.

ب - صاحبان مشاغل موضوع بند (ب) ماده (95) این قانون عبارتند از:

1 - صاحبان کارگاه های صنعتی .

2 - صاحبان مشاغل ساختمانی، تاسیسات فنی و صنعتی، نقشه کشی، نقشه برداری، محاسبات فنی و نظارت .

3 - چاپخانه داران، لیتوگراف ها، صحاف ها، ارائه دهندگان خدمات چاپ و گرافیست ها.

4 - صاحبان مراکز ارتباطات رایانه‌ای .

5 - وکلا ، کارشناسان، مترجمان رسمی دادگستری، مشاوران حقوقی، حسابداران رسمی و اعضای سازمان های نظام مهندسی .

6 - محققان، پژوهش گران و کارشناسان آزاد که به تهیه و ارائه طرح های تحقیقاتی اشتغال دارند.

7 - دلالان، حق العمل کاران و کارگزاران .

8 - صاحبان مراکز فرهنگی- هنری ، فرهنگ سراها، کانون های حرفه‌ای و انجمن های صنفی و تخصصی .

9 - صاحبان سینماها، تماشاخانه ها و مکان های تفریحی و ورزشی .

10- صاحبان مشاغل فیلم برداری، دوبلاژ، مونتاژ و سایر خدمات سینمائی .

11- پزشکان، دندانپزشکان که دارای مطب هستند و دامپزشکان که به حرفه دامپزشکی اشتغال دارند.

12- صاحبان آزمایشگاه ها، رادیولوژی ها، فیزیوتراپی ها، سونوگرافی ها، الکتروانسفالوگرافی ها، سیتی اسکن ها، سالن های زیبایی و دیگر ارائه دهندگان خدمات بهداشتی طبی و غیر طبی .

13- صاحبان میهمان سراها، میهمان پذیرها و مسافرخانه ها.

14- صاحبان تالارهای پذیرایی ، رستوران ها، تهیه کنندگان غذاهای آماده، ارایه دهندگان خدمات پذیرایی و کرایه دهندگان ظروف .

15- صاحبان دفاتر اسناد رسمی .

16- صاحبان تعمیرگاه های مجاز و اتو سرویس ها.

17- صاحبان نمایشگاه ها و فروشگاه های اتومبیل و بنگاه های معاملات املاک و آژانس های کرایه اتومبیل .

18- سازندگان و فروشندگان طلا و جواهر.

19- عاملان فروش و فروشندگان آهن آلات .

تبصره1- سازمان امور مالیاتی کشور در صورت تشخیص ضرورت می تواند هر یک از مشمولان بند (ب) این ماده را به رعایت مقررات موضوع بند (الف) این ماده ملزم نماید مشروط بر آن که مراتب کتبا تا پایان دی ماه هر سال به مودیان فوق ابلاغ گردد. مودیان اخیر الذکر از اول سال بعد مکلف به اجرای آن می باشند.

تبصره 2- منظور از صاحبان مذکور در این ماده اشخاصی است که بهره برداری از موسسات بحساب آنان انجام میشود.

تبصره3- مشمولان این ماده که در محل شغل خود دارای فعالیت های شغلی دیگر موضوع این فصل می باشند مکلفند برای کلیه فعالیت های شغلی خود طبق مقررات این قانون عمل کنند.

ماده 97- در موارد زیر درآمد مشمول مالیات مودی از طریق علیالراس تشخیص خواهد شد.

1- در صورتی که تا موعد مقرر ترازنامه و حساب سود و زیان و یا حساب درآمد و هزینه و حساب سود و زیان حسب مورد تسلیم نشده باشد.

2- در صورتی که مودی به درخواست کتبی اداره امور مالیاتی مربوطه از ارائه دفاتر و یا مدارک حساب در محل کار خود خودداری نماید( منظور از محل کار در مورد اشخاص حقوقی نیز همان اقامتگاه قانونی آنها میباشد مگر اینکه مودی قبلا مرکز عملیات خود را برای ارائه دفاتر و اسناد و مدارک کتبا به اداره امور مالیاتی مربوط اعلام نموده

باشد.) در اجرای این بند هر گاه مودی از ارائه قسمتی از مدارک حساب خودداری نماید چنانچه مربوط به هزینه باشد از احتساب آن جزء هزینه های قابل قبول خودداری میشود و در صورتی که مربوط به درآمد باشد درآمد مشمول مالیات این قسمت از طریق علی الراس تعیین خواهد شد.

3- در صورتی که دفاتر و اسناد و مدارک ابرازی برای محاسبه درآمد مشمول مالیات بنظر اداره امور مالیاتی غیر قابل رسیدگی تشخیص شود و یا بعلت عدم رعایت موازین قانونی و آئیننامه مربوط مورد قبول واقع نشود که در این صورت مراتب باید با ذکر دلایل کافی کتبا به مودی ابلاغ و پرونده برای رسیدگی به هیاتی متشکل از سه نفر حسابرس منتخب رئیس کل سازمان امور مالیاتی احاله گردد. مودی می تواند ظرف یکماه از تاریخ ابلاغ با مراجعه به هیات مزبور نسبت به رفع اشکال رسیدگی و ادای توضیح کتبی در مورد نحوه رعایت موازین قانونی و آئیننامه حسب مورد اقدام نماید و در هر حال هیات مکلف است ظرف ده روز پس از انقضای یکماه فوق نظر خود را با توجیهات و دلایل لازم و کافی به اداره امور مالیاتی اعلام نماید تا بر اساس آن اقدام گردد نظر هیات با اکثریت مناط اعتبار است و نظر عضوی که در اقلیت قرار گیرد باید در صورتجلسه درج گردد. در مواردی که هیات نظر حوزه مالیاتی را در مورد غیر قابل رسیدگی بودن دفاتر مودی مردود اعلام می کند باید مراتب را به دادستانی انتظامی مالیاتی نیز اعلام نماید.

تبصره1- در اجرای بند 3 این ماده دو ماه به مهلت رسیدگی موضوع ماده 156 این قانون اضافه میشود.

تبصره2- هرگاه طبق اسناد و مدارک ابرازی یا بدست آمده امکان تعیین درآمد واقعی مودی وجود داشته باشد، اداره امور مالیاتی مکلف است درآمد مشمول مالیات را بر اساس رسیدگی به اسناد و مدارک مزبور یا دفاتر، حسب مورد، تعیین کند، در صورت داشتن درآمد ناشی از فعالیت های مکتوم که مستند به دلایل و قراین کافی باشد، درآمد مشمول مالیات آن فعالیت ها همواره از طریق علی الراس تشخیص داده و به درآمد مشمول مالیات مشخص شده قبلی افزوده و ماخذ مطالبه مالیات واقع خواهد شد.

ماده 98- در موارد تشخیص علی الراس اداره امور مالیاتی باید پس از تحقیقات و بررسی های لازم و کسب اطلاعات مورد نیاز از مراجع مختلف اعم از دولتی یا غیر دولتی ابتدا قرینه و یا قرائن مذکور در این قانون را که متناسب با وضعیت و موضوع فعالیت مودی باشد انتخاب و دلایل انتخاب نوع قرینه یا قرائن و رقم آنها را با توجیه کافی در گزارش رسیدگی قید نماید و سپس با اعمال ضریب یا ضرائب مقرر در قرینه یا قرائن انتخابی درآمد مشمول مالیات مودی را تعیین نماید. در صورتیکه به چند قرینه اعمال ضریب شود معدلی که از نتایج اعمال ضریب به دست آید درآمد مشمول مالیات خواهد بود.

ماده 99- قراردادهای پیمانکاری موضوع ماده 76 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1345 و اصلاحیه های بعدی آن که پیشنهاد آنها قبل از تاریخ تصویب این قانون میباشد از لحاظ تشخیص درآمد مشمول مالیات و نیز پرداخت چهار درصد مالیات مقطوع کماکان مشمول مقررات قانون فوق الذکر خواهند بود.

تبصره - قراردادهای پیمانکاری موضوع ماده 76 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1345 و اصلاحیه های بعدی که پیشنهاد آنها از تاریخ 3/12/1366 لغایت 29/12/1367 تسلیم گردیده از لحاظ تعیین درآمد مشمول مالیات تابع مقررات این قانون بوده و فقط از لحاظ اعمال نرخ مالیات بر درآمد عملکرد منتهی به سال 1367 تابع نرخ مالیاتی مقرر در سال مزبور خواهند بود .

ماده 100-مودیان موضوع این فصل این قانون مکلفند اظهارنامه مالیاتی مربوط به فعالیتهای شغلی خود را در یکسال مالیاتی برای هر واحد شغلی یا برای هر محل جداگانه طبق نمونه‌ای که وسیله سازمان امور مالیاتی کشور تهیه خواهد شد تنظیم و تا آخر تیر ماه سال بعد به اداره امور مالیاتی محل شغل خود تسلیم و مالیات متعلق را به نرخ مذکور در ماده131 این قانون

پرداخت نمایند.

تبصره 1 - در مورد کارگاهها و واحدهای تولیدی که نوع فعالیت آنان ایجاد دفتر یا فروشگاه در یک یا چند محل دیگر را اقتضاء نماید مودی مکلف است کلیه درآمدهای حاصل از فعالیتهای خود را طی یک اظهارنامه به اداره امور مالیاتی محل وقوع کارگاه یا واحد تولیدی تسلیم نماید.

تبصره 2 - در مورد مشمولین این فصل که دارای محل ثابت برای شغل خود نمیباشند محل سکونت آنها از لحاظ تسلیم اظهارنامه محل شغل تلقی میگردد.

تبصره 3 - در شرکتهای مدنی تسلیم اظهارنامه توسط یکی از شرکاء موجب اسقاط تکلیف سایر شرکاء نخواهد بود. این امر مانع از تسلیم اظهارنامه مشترک نمی باشد.

تبصره 4 - اظهارنامه مالیاتی مودیان موضوع این فصل شامل ترازنامه و حساب سود و زیان یا حساب درآمد و هزینه یا خلاصه وضعیت درآمد و هزینه، حسب مورد طبق نمونه هایی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تعیین می شود خواهد بود.

تبصره 5 - سازمان امور مالیاتی کشور میتواند در مورد بعضی از منابع این فصل در هر سال و در نقاطی که مقتضی بداند درآمد مشمول مالیات تمام یا برخی از مودیان مشمول بند ج ماده 95 این قانون را با نظر اتحادیه مربوط تعیین و مالیات متعلقه را که قطعی خواهد بود وصول نماید و در مواردی که معلوم شود از اول یکسال مالیاتی یا در اثناء آن مودی ترک کسب نموده و یا به عللی خارج از اختیار وی قادر به انجام کار نبوده است و این امر مورد تایید هیات حل اختلاف مالیاتی قرار گیرد درآمد مشمول مالیات به نسبت مدت اشتغال محاسبه و مالیات متعلقه وصول خواهد شد.

ماده101- درآمد سالانه مشمول مالیات مودیان موضوع این فصل که اظهارنامه مالیاتی خود را طبق مقررات این فصل در موعد مقرر تسلیم کرده‌اند تا میزان معافیت موضوع ماده(84) این قانون از پرداخت مالیات معاف و مازاد آن به نرخ های مذکور در ماده(131) این قانون مشمول مالیات خواهد بود. شرط تسلیم اظهارنامه برای استفاده از معافیت فوق نسبت به عملکرد سال 1382 به بعد جاری است .

تبصره - در مشارکت های مدنی اعم از اختیاری و قهری شرکاء حد اکثر از دو معافیت استفاده خواهند کرد و مبلغ معافیت بطور مساوی بین آنان تقسیم و باقیمانده سهم هر شریک جداگانه مشمول مالیات خواهد بود. شرکائی که باهم رابطه زوجیت دارند از لحاظ استفاده از معافیت در حکم یک شریک تلقی و معافیت مقرر به زوج اعطاء می گردد .در صورت فوت احد از شرکاء وراث وی به عنوان قائم مقام قانونی از معافیت مالیاتی سهم متوفی در مشارکت بشرح فوق استفاده نموده و این معافیت بطور مساوی بین آنان تقسیم و از درآمد سهم هر کدام کسر خواهد شد .

ماده 102- در مضاربه عامل (مضارب) مکلف است در موقع تسلیم اظهارنامه علاوه در پرداخت مالیات خود مالیات درآمد سهم صاحب سرمایه را بدون رعایت معافیت ماده (101) این قانون کسر و بعنوان مالیات علی الحساب صاحب سرمایه به حساب مالیاتی واریز و رسید آنرا به اداره امور مالیاتی ذیربط و صاحب سرمایه ارائه نماید.

تبصره - در صورتیکه صاحب سرمایه بانک باشد تکلیف کسر مالیات صاحب سرمایه از عامل یا مضارب ساقط است .

ماده 103-وکلاء دادگستری و کسانی که در محاکم اختصاصی وکالت می کنند مکلفند در وکالتنامه های خود رقم حق الوکاله ها را قید نمایند و معادل پنج درصد آن بابت علی الحساب مالیاتی روی وکالتنامه تمبر الصاق و ابطال نمایند که در هر حال مبلغ تمبر حسب مورد نباید کمتر از میزان مقرر در زیر باشد:

الف - در دعاوی و اموری که خواسته آنها مالی است پنج درصد حق الوکاله مقرر در تعرفه برای هر مرحله.

ب - در مواردی که موضوع وکالت مالی نباشد یا تعیین بهای خواسته قانونا لازم نیست و همچنین در دعاوی کیفری که تعیین حق الوکاله بنظر دادگاه است پنج درصد حداقل حق الوکاله مقرر در آئیننامه حق الوکاله برای هر مرحله.

ج - در دعاوی کیفری نسبت به مورد ادعای خصوصی که مالی باشد بر طبق مفاد حکم بند الف این ماده.

د - در مورد دعاوی و اختلافات مالی که در مراجع اختصاصی غیر قضایی رسیدگی و حل و فصل میشود و برای حق الوکاله آنها تعرفه خاصی مقرر نشده است از قبیل اختلافات مالیاتی و عوارض توسعه معابر شهرداری و نظایر آنها میزان حق الوکاله صرفا از لحاظ مالیاتی بشرح زیر:

تا ده(10000000) میلیون ریال مابه الاختلاف، پنج درصد تا سی میلیون(30000000) ریال مابه الاختلاف، چهار درصد نسبت به مازاد یک میلیون ریال از سه میلیون ریال مابه الاختلاف به بالا سه درصد نسبت به مازاد سه میلیون ریال منظور میشود و معادل پنج درصد آن تمبر باطل خواهد شد.

مفاد این بند در باره اشخاصی که وکالتا در مراجع مذکور در این بند اقدام می نمایند (ولو اینکه وکیل دادگستری نباشند) نیز جاری است جز در مورد کارمندان مودی یا پدر- مادر- برادر- خواهر- پسر- دختر- نواده و همسر مودی.

تبصره 1- در هر مورد که طبق مفاد این ماده عمل نشده باشد وکالت وکیل با رعایت مقررات قانون آئین دادرسی مدنی در هیچیک از دادگاهها و مراجع مزبور قابل قبول نخواهد بود مگر در مورد وکالتهای مرجوعه از طرف وزارتخانه ها و موسسات دولتی و شرکتهای دولتی و شهرداریها و موسسات وابسته به دولت و شهرداریها که محتاج به ابطال تمبر روی وکالتنامه نمیباشد.

تبصره 2- وزارتخانه ها و موسسات دولتی و شرکتهای دولتی و شهرداریها و موسسات وابسته به دولت و شهرداریها مکلفند از وجوهی که بابت حق الوکاله به وکلا پرداخت می کنند پنج درصد آنرا کسر و بابت علی الحساب مالیاتی وکیل ظرف ده روز به اداره امور مالیاتی محل پرداخت نمایند.

تبصره 3- در صورتیکه پس از ابطال تمبر تعقیب دعوی به وکیل دیگری واگذار شود وکیل جدید مکلف به ابطال تمبر روی وکالتنامه مربوط نخواهد بود.

تبصره 4- در مواردی که دادگاهها حق الوکاله یا خسارت حق الوکاله را بیشتر یا کمتر از مبلغی که ماخذ ابطال تمبر روی وکالتنامه قرار گرفته است تعیین نمایند مدیران دفتر دادگاهها مکلفند میزان مورد حکم قطعی را به اداره امور مالیاتی مربوط اطلاع دهند تا مابه‌التفاوت مورد محاسبه قرار گیرد.

ماده 104-وزارتخانه ها، موسسات دولتی، شهرداریها،موسسات وابسته به دولت و شهرداریها و کلیه اشخاص حقوقی اعم از انتفاعی و غیر انتفاعی و اشخاص موضوع بند (الف ) ماده (95) این قانون مکلفند در هر مورد که بابت حق الزحمه پزشکی، هزینه های بیمارستانی و آزمایشگاهی و رادیولوژی، داوری،مشاوره ،کارشناسی، حسابرسی، خدمات مالی و

اداری،نویسندگی،تالیف و تصنیف، آهنگسازی، نوازندگی و هنرپیشگی و خوانندگی، نقاشی و دلالی و حق العمل کاری، هر گونه حق الزحمه یا کارمزد ارائه خدمات به استثنای کارمزد پرداختی به بانکها، صندوق تعاون و موسسات اعتباری غیر بانکی مجاز ،امور مربوط به نظافت اماکن و ابنیه، اجاره ماشین آلات اداری و محاسباتی، کلیه خدمات و ارتباطات رایانه‌ای ، وسایل نقلیه موتوری زمینی ، هوایی و دریایی ،ماشین آلات و کارخانجات و سرد خانه ها،انبارداری، نگاهداری و تعمیر آسانسور و شوفاژ و تهویه مطبوع، هر نوع کار ساختمانی و تاسیسات فنی و تاسیساتی، تهیه طرح ساختمانها و تاسیسات، نقشه کشی، نقشه برداری، نظارت و محاسبات فنی، حمل و نقل و وجوهی که بابت حق نمایش فیلم بهر عنوان پرداخت می کنند پنج درصد آنرا بعنوان علی الحساب مالیات مودی (دریافت کنندگان وجوه) کسر و ظرف سی روز به حساب تعیین شده از طرف سازمان امور مالیاتی کشور واریز و رسید آنرا به مودی تسلیم نمایند و همچنین ظرف همین مدت مشخصات دریافت کنندگان را با ذکر نام و نشانی آنها به اداره امور مالیاتی ذیربط ارسال دارند. تسهیلات اعطائی بانکها از طریق قرارداد جعاله در امور مربوط به کشاورزی و تعمیر و تکمیل یک واحد مسکونی مشمول کسر 5% مالیات علی الحساب موضوع این ماده نبوده و در اینگونه موارد بانکها مکلفند رونوشت قرارداد جعاله تنظیمی با عامل را ظرف سی روز از تاریخ انعقاد قرارداد به حوزه مالیاتی ذیربط ارسال دارند.

تبصره 1 - در مورد انجام امور مربوط به این ماده چنانچه قراردادی تنظیم گردد کارفرما مکلف است ظرف سی روز از تاریخ انعقاد قرارداد رونوشت آنرا به اداره امور مالیاتی محل با اخذ رسید تسلیم نماید.

تبصره 2 - در مواردی که منابع درآمد مذکور در این ماده کلا از پرداخت مالیات معاف باشد کسر علی الحساب مالیات بشرح فوق بشرط استعلام قبلی و کسب نظر اداره امور مالیاتی محل منتفی است .

تبصره 3 - در مواردی که وجوه مذکور در این ماده در صندوق دادگستری و امثال آن تودیع و یا وسیله مراجع اجرائی وصول و ایصال میگردد تودیع کننده مکلف به کسر مالیات نخواهد بود و انجام تکالیف مقرر در این ماده بعهده متصدیانی خواهد بود که دستور پرداخت وجوه مذکور را صادر می کنند.

تبصره 4 - در مورد قراردادهای پیمانکاری موضوع ماده76 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1345 و اصلاحیه های بعدی آن که پیشنهاد آنها قبل از تاریخ تصویب این قانون باشد کارفرما مکلف است طبق مقررات ماده مذکور عمل نماید.

تبصره 5 - سازمان امور مالیاتی کشور تا پایان دی ماه هر سال فهرست سایر مواردی را که باید از آغاز سال بعد به امور مصرح در این ماده اضافه شود، از طریق درج آگهی در روزنامه رسمی و یکی از روزنامه های کثیرالانتشار کشور اعلام خواهد کرد.

تبصره 6 - سازمان امور مالیاتی کشور می تواند در صورت خودداری پرداخت کنندگان وجوه موضوع این ماده از انجام تکالیف مقرر، به آنها مراجعه و پس از رسیدگی های لازم ، مالیات متعلق را مطالبه کند. در صورت استنکاف آنها از پرداخت ، از طریق عملیات اجرایی موضوع فصل نهم از باب چهارم این قانون ، مالیات را وصول و در مورد کلیه دستگاههای اجرایی دولت ، نهادهای عمومی غیر دولتی و سایر سازمانها و موسساتی که به نحوی از اعتبارات دولتی استفاده می کنند و همچنین سایر دستگاههایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است ، از حساب بانکی آنها برداشت کند

باب سوم - فصل پنجم –

مالیات بردرآمد اشخاص حقوقی

ماده105- جمع درآمد شرکت ها و درآمد ناشی از فعالیت های انتفاعی سایر اشخاص حقوقی که از منابع مختلف در ایران یا از خارج از ایران تحصیل می شود پس از وضع زیان های حاصل از منابع غیر معاف و کسر معافیت های مقرر به استثنای مواردی که طبق مقررات این قانون دارای نرخ جداگانه ای می باشد،مشمول مالیات به نرخ بیست و پنج درصد (25%) خواهند بود.

تبصره 1- در مورد اشخاص حقوقی ایرانی غیر تجاری که به منظور تقسیم سود تاسیس نشده اند، در صورتی که دارای فعالیت انتفاعی باشند، از ماخذ کل درآمد مشمول مالیات فعالیت انتفاعی آنها مالیات به نرخ مقرر در این ماده وصول می شود.

تبصره 2- اشخاص حقوقی خارجی و موسسات مقیم خارج از ایران به استثنای مشمولان تبصره (5) ماده (109) و ماده (113) این قانون از ماخذ کل درآمد مشمول مالیاتی که از بهره برداری سرمایه در ایران یا از فعالیت هایی که مستقیما یا به وسیله نمایندگی از قبیل شعبه، نماینده، کارگزار و امثال آن در ایران انجام می دهند یا از واگذاری امتیازات و سایر حقوق خود ، انتقال دانش فنی ، دادن تعلیمات ، کمک های فنی یا واگذاری فیلم های سینمائی از ایران تحصیل می کنند به نرخ مذکور در این ماده مشمول مالیات خواهند بود. نمایندگان اشخاص و موسسات مذکور در ایران نسبت به درآمدهایی که به هر عنوان به حساب خود تحصیل می کنند طبق مقررات مربوط به این قانون مشمول مالیات می باشند.

تبصره 3- در موقع احتساب مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی اعم از ایرانی یا خارجی ، مالیات هایی که قبلا پرداخت شده است با رعایت مقررات مربوط از مالیات متعلق کسر خواهد شد و اضافه پرداختی از این بابت قابل استرداد است .

تبصره 4- اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی نسبت به سود سهام یا سهام الشرکه دریافتی از شرکت های سرمایه پذیر مشمول مالیات دیگری نخواهند بود.

تبصره 5- در مواردی که به موجب قوانین مصوب وجوهی تحت عناوین دیگری غیر از مالیات بر درآمد از ماخذ درآمد مشمول مالیات اشخاص قابل وصول باشد، مالیات اشخاص پس از کسر وجوه مزبور به نرخ مقرر مربوط محاسبه خواهد شد.

ماده 106-درآمد مشمول مالیات در مورد اشخاص حقوقی( باستثنای درآمدهائی که طبق مقررات این قانون نحوه دیگری برای تشخیص آن مقرر شده است)از طریق رسیدگی به دفاتر قانونی بر طبق مقررات ماده (94) و بند الف ماده (95) این قانون و در موارد مذکور در ماده 97 این قانون بطور علی الراس تشخیص میگردد.

ماده107 -درآمد مشمول مالیات اشخاص حقوقی خارجی و موسسات مقیم خارج از ایران به شرح زیر تشخیص می گردد:

الف - در مورد پیمانکاری در ایران نسبت به عملیات هر نوع کار ساختمانی، تاسیسات فنی و تاسیساتی شامل تهیه و نصب موارد مذکور، و نیز حمل و نقل و عملیات تهیه طرح ساختمانها و تاسیسات، نقشه برداری، نقشه کشی، نظارت و محاسبات فنی، دادن تعلیمات و کمکهای فنی، انتقال دانش فنی و سایر خدمات در تمام موارد به ماخذ دوازده درصد (12%) کل دریافتی سالانه.

ب - بابت واگذاری امتیازات و سایر حقوق خود از ایران و واگذاری فیلمهای سینمائی ، که به عنوان بها یا حق نمایش یا هر عنوان دیگر عاید آنها می شود، به ماخذ بیست درصد (20%) تا چهل درصد (40%) مجموع وجوهی که ظرف یک سال مالیاتی عاید آنها می گردد ، می باشد. ضریب تعیین درآمد مشمول مالیات هر یک از موارد مذکور در این بند بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصویب هیات وزیران تعیین می شود. پرداخت کنندگان وجوه مزبور و همچنین پرداخت کنندگان وجوه مذکور در بند (الف) این ماده مکلفند در هر پرداخت مالیات متعلق را با توجه به مبالغی که از اول سال تا آن تاریخ پرداخت کرده‌اند کسر و ظرف مدت (10) روز به اداره امور مالیاتی محل اقامت خود پرداخت کنند. در غیر این صورت دریافت کنندگان متضامنا مشمول پرداخت اصل مالیات و متعلقات آن خواهند بود.

ج - در مورد بهره برداری از سرمایه و سایر فعالیت هایی که اشخاص حقوقی و موسسات مزبور به وسیله نمایندگی از قبیل شعبه ، نماینده، کارگزار و امثال آنها در ایران انجام می دهند طبق مقررات ماده (106) این قانون .

تبصره1- در مواردی که تمام یا قسمتی از عملیات پیمانکاری موضوع بند های (الف) و (ب) این ماده به اشخاص حقوقی پیمانکار ایرانی واگذار می گردد، پرداخت کننده وجه باید از هر پرداخت به پیمانکاران ایرانی دو و نیم درصد (5/2%) به عنوان مالیات علی الحساب آنها کسر و ظرف سی روز از تاریخ پرداخت به حساب تعیین شده از طرف سازمان امور مالیاتی کشور واریز کند.

تبصره2- در مورد عملیات پیمانکاری موضوع بند (الف) این ماده در صورتی که کارفرما، وزارتخانه ها، موسسات و شرکتهای دولتی یا شهرداریها باشند، آن قسمت از مبلغ قرارداد که از طریق خرید داخلی یا خارجی به مصرف خرید لوازم و تجهیزات می رسد مشروط بر آنکه در قرارداد یا اصلاحات و الحاقات بعدی آن مبالغ لوازم و تجهیزات به طور جدا از سایر اقلام قرارداد درج شده باشد از پرداخت مالیات معاف خواهد بود.

تبصره3- شعب و نمایندگی های شرکتها و بانکهای خارجی در ایران که بدون داشتن حق انجام دادن معامله به امر بازاریابی و جمع آوری اطلاعات اقتصادی در ایران برای شرکت مادر اشتغال دارند و برای جبران مخارج خود از شرکت مادر وجوهی دریافت می کنند نسبت به آن مشمول مالیات بر درآمد نخواهند بود.

تبصره4- در مواردی که پیمانکاران خارجی تمام یا قسمتی از پیمانکاری موضوع بند (الف) این ماده را به پیمانکاران دست دوم اشخاص حقوقی ایرانی واگذار کنند معادل آن مبلغ از لوازم و تجهیزات مذکور در قرارداد دست اول که توسط پیمانکار دست دوم خریداری می گردد از دریافتی پیمانکار دست اول از پرداخت مالیات بر درآمد معاف خواهد بود.

تبصره5- درآمد مشمول مالیات فعالیت های موضوع بند (الف) ماده (107) این قانون که قرارداد پیمانکاری آن ها از ابتدای سال 1382 و به بعد منعقد می گردد طبق مقررات ماده (106) این قانون تشخیص می گردد. حکم این تبصره نسبت به ادامه فعالیت های موضوع قرارداد های پیمانکاری که تاریخ انعقاد آنها قبل از سال 1382 بوده است ، جاری نخواهد بود.

ماده108- اندوخته هایی که مالیات آن تا تاریخ لازم الاجرا شدن این اصلاحیه پرداخت نشده در صورت انتقال به حساب سرمایه مشمول مالیات نخواهد بود، لیکن در صورت تقسیم یا انتقال به حساب سود و زیان یا کاهش سرمایه معادل اندوخته اضافه شده به حساب سرمایه ، به درآمد مشمول مالیات سال تقسیم یا انتقال یا کاهش سرمایه اضافه می شود. این حکم شامل اندوخته های سود ناشی از فعالیت های معاف موسسه در دوران معافیت و اندوخته موضوع ماده (138) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 3/12/1366 و اصلاحیه های بعدی آن تا تاریخ تصویب این اصلاحیه پس از احراز شرایط مربوط تا آن تاریخ نخواهد بود. اندوخته هایی که مالیات آن تا تاریخ لازم الاجرا شدن این اصلاحیه وصول گردیده در صورت تقسیم یا انتقال به حساب سود و زیان یا سرمایه یا انحلال مشمول مالیات دیگری نخواهد بود.

ماده 109-درآمد مشمول مالیات در مورد موسسات بیمه ایرانی عبارتست از:

1 - ذخایر فنی در آخر سال مالی قبل.

2 - حق بیمه دریافتی در معاملات بیمه مستقیم پس از کسر برگشتی ها و تخفیف ها.

3 - حق بیمه بیمه های اتکائی وصولی پس از کسر برگشتی ها.

4 - کارمزد و مشارکت در سود معاملات بیمه های اتکایی واگذاری.

5 - بهره سپرده های بیمه بیمهگر اتکایی نزد بیمهگر واگذار کننده.

6 - سهم بیمهگران اتکایی بابت خسارت پرداختی بیمه های غیر زندگی و بازخرید و سرمایه و مستمری های بیمه های زندگی.

7 - سایر درآمدها.

پس از کسر:

1 - هزینه تمبر قراردادهای بیمه.

2 - هزینه‌های پزشکی بیمه های زندگی.

3 - کارمزدهای پرداختی از بابت معاملات بیمه مستقیم.

4 - حق بیمه های اتکائی واگذاری.

5 - سهم صندوق تامین خسارتهای بدنی از حق بیمه اجباری مسوولیت مدنی دارندگان وسائل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث.

6 - مبالغ پرداختی از بابت بازخرید و سرمایه و مستمریهای بیمه زندگی و خسارت پرداختی از بابت بیمه های غیر زندگی.

7 - سهم مشارکت بیمه گزاران در منافع.

8 - کارمزدها و سهم مشارکت بیمه گران در سود معاملات بیمه های اتکائی قبولی.

9 - بهره متعلق به سپرده های بیمه های اتکایی واگذاری.

10- ذخائر فنی در آخر سال مالی .

11- سایر هزینه ها و استهلاکات قابل قبول.

تبصره 1- انواع ذخایر فنی موسسات بیمه( اندوخته های فنی موضوع ماده 61 قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری ) برای هر یک از رشته‌های بیمه و میزان و طرز محاسبه آنها به موجب آئیننامه‌ای خواهد بود که از طرف بیمه مرکزی ایران تهیه و پس از موافقت شورایعالی بیمه به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارائی خواهد رسید.

تبصره 2- انواع ذخایر فنی بیمه مرکزی ایران برای هر یک از رشته های بیمه و میزان و طرز محاسبه آنها از طرف مجمع عمومی بیمه مرکزی ایران تعیین خواهد شد.

تبصره 3- در معاملات بیمه مستقیم حق بیمه و کارمزدها و تخفیف حق بیمه و سهم مشارکت بیمهگزاران در منافع و نحوه احتساب آنها با رعایت مقررات تعیین شده از طرف شورای عالی بیمه خواهد بود. کلیه اقلام مزبور به استثنای کارمزد باید در قرارداد بیمه ذکر شده باشد.

تبصره 4- اقلام مربوط به معاملات بیمه های اتکایی اعم از قبولی یا واگذاری بر اساس شرایط قراردادها و یا توافق های موسسات بیمه ذیربط خواهد بود.

تبصره 5- موسسات بیمه خارجی که با قبول بیمه اتکایی از موسسات بیمه ایرانی تحصیل درآمد می نمایند مشمول مالیاتی به نرخ دو درصد حق بیمه دریافتی و سود حاصل از سپرده مربوط در ایران میباشند، در صورتی که موسسات بیمه ایرانی در کشور متبوع موسسه بیمهگر اتکایی دارای فعالیت بیمه بوده و از پرداخت مالیات بر معاملات اتکایی معاف باشند موسسه مزبور نیز از پرداخت مالیات دولت ایران معاف خواهد شد. موسسات بیمه ایرانی مکلفند در موقع تخصیص حق بیمه بنام بیمه گر اتکایی خارجی مشمول مالیات موضوع این تبصره دو درصد آنرا به عنوان مالیات بیمه گر اتکایی کسر نمایند و وجوه کسر شده در هر ماه را منتهی ظرف سی روز به ضمیمه صورتی حاوی مشخصات بیمهگر اتکائی و حق بیمه متعلق به اداره امور مالیاتی مربوط ارسال و وجه مزبور را به حساب مالیاتی پرداخت نمایند.

ماده 110-اشخاص حقوقی مکلفند اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان متکی به دفاتر و اسناد و مدارک خود را حداکثر تا چهار ماه پس از سال مالیاتی همراه با فهرست هویت شرکاء و سهامداران و حسب مورد میزان سهم الشرکه یا تعداد سهام و نشانی هر یک از آنها را به اداره امور مالیاتی که محل فعالیت اصلی شخص حقوقی در آن واقع است تسلیم و مالیات متعلق را پرداخت نمایند پس از تسلیم اولین فهرست مزبور تسلیم فهرست تغییرات در سنوات بعد کافی خواهد بود. محل تسلیم اظهارنامه و پرداخت مالیات اشخاص حقوقی خارجی و موسسات مقیم خارج از ایران که در ایران دارای اقامتگاه یا نمایندگی نمی باشد تهران است . حکم این ماده در مورد کارخانه داران و اشخاص حقوقی در دوران معافیت نیز جاری خواهد بود.

تبصره - اشخاص حقوقی نسبت به درآمدهائی که طبق مقررات این قانون نحوه دیگری برای تشخیص آن مقرر شده است مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی جداگانه که در فصلهای مربوط پیش بینی شده است نیستند.

ماده111- شرکت هایی که با تاسیس شرکت جدید یا با حفظ شخصیت حقوقی یک شرکت ، در هم ادغام یا ترکیب می شوند از لحاظ مالیاتی مشمول مقررات زیر می باشند:

الف - تاسیس شرکت جدید یا افزایش سرمایه شرکت موجود تا سقف مجموع سرمایه های ثبت شده شرکتهای ادغام یا ترکیب شده از پرداخت دو در هزار حق تمبر موضوع ماده (48) این قانون معاف است .

ب - انتقال دارایی های شرکت های ادغام شده به شرکت جدید یا شرکت موجود حسب مورد به ارزش دفتری مشمول مالیات مقرر در این قانون نخواهد بود .

ج - عملیات شرکتهای ادغام یا ترکیب شده در شرکت جدید یا شرکت موجود مشمول مالیات دوره انحلال موضوع بخش مالیات بر درآمد این قانون نخواهد بود.

د - استهلاک دارایی های منتقل شده به شرکت جدید یا شرکت موجود باید بر اساس روال قبل از ادغام یا ترکیب ادامه یابد.

ه - هرگاه در نتیجه ادغام یا ترکیب ، درآمدی به هر یک از سهامداران در شرکت های ادغام یا ترکیب شده تعلق گیرد طبق مقررات مربوط مشمول مالیات خواهد بود.

و - کلیه تعهدات و تکالیف مالیاتی شرکت های ادغام یا ترکیب شده به عهده شرکت جدید یا موجود حسب مورد می باشد.

ز - آیین نامه اجرایی این ماده حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این اصلاحیه به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی و صنایع و معادن به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

ماده 112-حکم ماده 99 و تبصره آن در مورد عملیات پیمانکاری اشخاص حقوقی اعم از ایرانی و خارجی جاری خواهد بود .

ماده 113- مالیات موسسات کشتیرانی و هواپیمائی خارجی بابت کرایه مسافر و حمل کالا و امثال آنها از ایران بطور مقطوع عبارتست از پنج درصد کلیه وجوهی که از این بابت عاید آنها خواهد شد اعم از اینکه وجوه مزبور در ایران یا در مقصد یا در بین راه دریافت شود. نمایندگی یا شعب موسسات مذکور در ایران موظفند تا بیستم هر ماه صورت وجوه دریافتی ماه قبل را به اداره امور مالیاتی محل تسلیم و مالیات متعلق را پرداخت نمایند موسسات مذکور از بابت اینگونه درآمدها مشمول مالیات دیگری بعنوان مالیات بردرآمد نخواهند بود. هر گاه شعب یا نمایندگیهای مذکور صورتهای مقرر را به موقع تسلیم نکنند یا صورت ارسالی آنها مطابق واقع نباشد در اینصورت مالیات متعلق بر اساس تعداد مسافر و حجم محمولات علی الراس تشخیص خواهد شد.

تبصره - در مواردی که مالیات متعلق بردرآمد موسسات کشتیرانی و هواپیمائی ایرانی در کشورهای دیگر بیش از 5% کرایه دریافتی باشد با اعلام سازمان ذیربط ایرانی، وزارت امور اقتصادی و دارائی موظف است مالیات شرکتهای کشتیرانی و هواپیمائی تابع کشورهای فوق را معادل نرخ مالیاتی آنها افزایش دهد.

ماده 114-آخرین مدیر یا مدیران شخص حقوقی مشترکا موظفند قبل از تاریخ تشکیل مجمع عمومی یا سایر ارکان صلاحیت دار که برای اتخاذ تصمیم نسبت به انحلال شخص حقوقی دعوت شده است اظهارنامه ای حاوی صورت دارائی و بدهی شخص حقوقی در تاریخ دعوت روی نمونه‌ای که بدین منظور از طرف سازمان امور مالیاتی کشور تهیه میگردد تنظیم و به اداره امور مالیاتی مربوط تسلیم نمایند اظهارنامه ای که حداقل حاوی امضاء یا امضاهای مجاز و حسب مورد مهر موسسه بر طبق اساسنامه شخص حقوقی باشد برای اداره امور

مالیاتی معتبر خواهد بود.

ماده 115-ماخذ محاسبه مالیات آخرین دوره عملیات اشخاص حقوقی که منحل میشوند ارزش دارائی شخص حقوقی است منهای بدهیها و سرمایه پرداخت شده و اندوخته ها و مانده سودهائی که مالیات آن قبلا پرداخت گردیده است .

تبصره1 - ارزش دارائی شخص حقوقی نسبت به آنچه قبلا فروش رفته بر اساس بهای فروش و نسبت به بقیه بر اساس بهای روز انحلال تعیین میشود.

تبصره2- چنانچه در بین دارایی های شخص حقوقی که منحل می شود، دارایی یا دارایی های موضوع فصل اول باب سوم این قانون و سهام یا سهم الشرکه یا حق تقدم سهام شرکت ها وجود داشته باشد و این دارایی یا دارایی ها حسب مورد در هنگام نقل و انتقال قطعی مشمول مقررات ماده (59) و تبصره های ماده (143) این قانون

باشند ، در تعیین ماخذ محاسبه مالیات آخرین دوره عملیات اشخاص حقوقی منحله ارزش دفتری دارایی یا دارایی های مذکور جزو اقلام دارایی های شخص حقوقی منحل شده منظور نمی گردد و معادل همان ارزش دفتری از جمع سرمایه و بدهی ها کسر میگردد . مالیات متعلق به دارایی یا دارایی های مزبور حسب مورد بر اساس مقررات ماده (59) و تبصره های ماده (143) این قانون تعیین و مورد مطالبه قرار می گیرد.

تبصره3- آن قسمت از اموال اشخاص حقوقی منحل شده که براساس مقررات فوق در تاریخ انحلال مشمول مالیات مقطوع موضوع ماده (59) و تبصره های ماده (143) این قانون می باشند در اولین نقل و انتقال بعد از تاریخ انحلال مشمول مالیات نخواهند بود.

ماده 116-مدیران تصفیه مکلفند ظرف ششماه از تاریخ انحلال (تاریخ ثبت انحلال شخص حقوقی در اداره ثبت شرکتها) اظهارنامه مالیاتی مربوط به آخرین دوره عملیات شخص حقوقی را بر اساس ماده 115 این قانون تنظیم و به اداره امور مالیاتی مربوط تسلیم و مالیات متعلق را پرداخت نمایند.

تبصره- مالیات آخرین دوره عملیات اشخاص حقوقی که منحل می شوند با رعایت تبصره (2) ماده (115) این قانون به نرخ مذکور در ماده(105) این قانون محاسبه می گردد.

ماده 117- اداره امور مالیاتی مکلف است برابر مقررات این قانون به اظهارنامه مربوط به آخرین دوره عملیات اشخاص حقوقی خارج از نوبت رسیدگی نموده و در صورتیکه به مندرجات آن اعتراض داشته باشد حداکثر ظرف یکسال از تاریخ تسلیم اظهارنامه، مالیات متعلق را بموجب برگ تشخیص تعیین و ابلاغ نماید و گر نه مالیات متعلق به اظهارنامه تسلیمی به وسیله مدیران تصفیه قطعی تلقی میگردد. در صورتیکه بعدا معلوم گردد اقلامی از دارائی شخص حقوقی در اظهارنامه ذکر نشده است نسبت به آن قسمت که در اظهارنامه قید نشده در مهلت مقرر در تبصره ماده 118 این قانون مالیات مطالبه خواهد شد.

ماده 118-تقسیم دارائی اشخاص حقوقی منحل شده قبل از تحصیل مفاصا حساب مالیاتی یا بدون سپردن تامین معادل میزان مالیات مجاز نیست .

تبصره- آخرین مدیران شخص حقوقی در صورت عدم تسلیم اظهارنامه موضوع ماده 114 این قانون یا تسلیم اظهارنامه خلاف واقع و مدیران تصفیه در صورت عدم رعایت مقررات موضوع ماده 116 این قانون و این ماده و ضامن یا ضامن های شخص حقوقی و شرکاء ضامن (موضوع قانون تجارت) متضامنا و کلیه کسانی که دارائی شخص حقوقی بین آنان تقسیم گردیده به نسبت سهمی که از دارائی شخص حقوقی نصیب آنان شده است مشمول پرداخت مالیات و جرایم متعلق به شخص حقوقی خواهد بود بشرط آنکه ظرف مهلت مقرر در ماده 157 این قانون از تاریخ درج آگهی انحلال در روزنامه رسمی کشور مطالبه شده باشد

نتیجه گیری :

اگرچه مالیات ستانی در ایران نوپا نیست و همچنین از وصول مالیات به طریق نظام شبه سیستمی‌در حدود یک قرن در ایران می‌گذرد، اما همچنان نمی‌توان ادعا کرد که نظام مالیات‌گیری در ایران حتی شبیه کشورهای تقریبائ  در حـال تـوسعه است. در هر صورت پایبندی به اصول و روش‌های نوین بشری در اجرای سیاست‌های توسعه، باید سرلوحهء کار مسوولان مربوطه قرار گیرد تا به هدف‌های مورد نظر در وصول حداکثر مالیات دست پیدا کنند. به نظر می‌رسد با توجه به تغییر و تحولات در نظام مالیاتی ایران از حدود یک‌سال پیش به ‌این طرف، بتوان امیدوارانه چشم به سوی نظام مطلوب مالیاتی داشت.   

نظامی‌که در سال‌های گذشته تبدیل بـه ویرانه‌ای شده است که اصلاح ساختاری و بنیادی آن هزینه‌های زیادی می‌طلبد. این مقاله به علل و زمینه‌های ناکارآمدی سیستم مالیاتی ایران از چهار بـعد قوانین و مقررات، فرآیندهای مالیاتی، مؤدیان و منابع انسانی پرداخته در برخی موارد راه‌کارهایی جهت برون رفت از این مشکلات بیان میدارد.    

علی پنجشنبه 10 دي 1394 زمان : 13:20 نظرات ()
مطالب مرتبط
ارسال نظر برای این مطلب

نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B /:) :S
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]
کد امنیتی
تبلیغات
اطلاعات کاربری
نام کاربری :
رمز عبور :
  • فراموشی رمز عبور؟
  • موضوعات
    نظرسنجی
    نظرت درباره سایت؟


    ارسال مطلب

    فقط برای اعضا امکان پذیر است

    آمار سایت
  • کل مطالب : 546
  • کل نظرات : 422
  • تعداد اعضا : 1056
  • کدهای اختصاصی


    G 3 6

    لطفا برای ورود به سایت این باکس را ببندید